توقع جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن تلقي توترات الشرق الأوسط بظلالها على الاقتصاد الأمريكي عبر “صدمة” في أسعار الطاقة، مما سيسهم في تصاعد معدلات التضخم خلال العام الجاري. ورغم هذه الضغوط، شدد ويليامز على فاعلية السياسة النقدية المتبعة حالياً وقدرتها على استيعاب هذه المستجدات.
خارطة طريق التضخم (2026)
وفي حديثه لوكالة “بلومبرغ”، رسم ويليامز مساراً زمنياً للتضخم العام، متوقعاً استقراره عند مستوى 2.75% بحلول عام 2026. وحذر من أن انتقال آثار أزمة الطاقة إلى مفاصل الاقتصاد قد يدفع التضخم لتجاوز عتبة 3% على المدى المنظور.
أما فيما يخص التضخم الأساسي (الذي يستبعد السلع المتقلبة كالغذاء والطاقة)، فقد أشار ويليامز إلى أنه سيظل أكثر تماسكاً، مع توقعات بتسجيله 2.5% هذا العام، نظراً لكونه أقل حساسية للتقلبات المباشرة في سوق الطاقة.
ثبات في السياسة النقدية
وعلى صعيد التحرك القادم للبنك المركزي، قطع ويليامز الطريق أمام تكهنات التغيير السريع، مؤكداً أن الفيدرالي لا يجد ضرورة ملحة لتعديل أسعار الفائدة في الوقت الراهن. وأوضح أن النهج الحالي المعتمد على “الترقب والتقييم” هو الخيار الأمثل لضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
