مصر لا “تسيطر” على حقل أفروديت نفسه، لكنها تقترب بقوة من السيطرة على بوابة تصريف إنتاجه عبر اتفاقات ربط ونقل ومعالجة الغاز في بنيتها التحتية وشركاتها على مدى 15 عامًا.
ما الذي حدث؟
- مصر وقبرص وقعتا في مارس 2026 اتفاقية حكومية لتسريع تنمية حقل أفروديت (القطاع 12 بالمياه القبرصية) ونقل الغاز المنتج إلى مصر عبر خط أنابيب بحري بطول يقارب 280 كم، لربطه بالشبكة القومية للغاز في بورسعيد ومحطات الإسالة في إدكو ودمياط.
- بالتوازي، أعلنت شركة نيوميد إنرجي عن اتفاق لتوريد الغاز من أفروديت إلى مصر لمدة 15 عامًا، بحيث تغطي مصر استهلاكها المحلي أولًا، وتحوّل الفوائض إلى غاز مسال للتصدير للأسواق العالمية.
من يملك الحقل ومن يدير الغاز؟
- ملكية الحقل تبقى لشركاء الامتياز في قبرص: شيفرون (المشغّل) وشل ونيوميد إنرجي، بحصص تقارب 35%، 35%، و30% على الترتيب، تحت سيادة الدولة القبرصية.
- دور مصر يتمثل في أن تصبح «منصة» لنقل ومعالجة وإسالة الغاز القبرصي، ما يعطيها قوة تفاوضية وتجارية كبيرة في شرق المتوسط دون أن تمتلك الحقل نفسه.
ما معنى “الاقتراب من السيطرة على الإنتاج” عمليًا؟
Advertisement
- مع ربط أفروديت بالبنية التحتية المصرية، يصبح أي غاز يُنتَج من الحقل بحاجة للمرور عبر خطوط وأنابيب مصرية ومحطات إسالة مصرية قبل أن يصل إلى الأسواق النهائية، ما يمنح القاهرة نفوذًا على جدول التوريد وسعات المعالجة والتسعير النهائي بعد الإسالة.
- الاتفاقيات تمتد لسنوات (حتى 15 عامًا)، ما يعني أن مصر تؤمّن لنفسها مصدرًا ثابتًا للغاز من خارج حدودها، وتزيد كميات الغاز التي يمكن أن تعيد تصديرها لأوروبا وغيرها، مدعّمة موقعها كمركز إقليمي للطاقة.
ما الجدول الزمني المتوقع؟
- الشركاء في أفروديت كانوا قد قدّروا في 2025 أن يبدأ توريد الغاز من الحقل إلى مصر تقريبًا في مطلع العقد القادم (حوالي 2031)، بعد إنجاز التصميم الهندسي ووحدة الإنتاج العائمة وخط الأنابيب.
- الاتفاق الحكومي الأخير يهدف إلى تسريع هذه الجداول قدر الإمكان، لكنه لا يحوّل ملكية الحقل لمصر، بل يرسخ دورها كبوابة رئيسية لتسييل وتصدير غازه.
