احتوت بيانات المؤشر على قائمة تضم 193 دولة تم تصنيفها بناءً على مدى كفاءتها في تحويل مواردها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تفيد الإنسان، استناداً إلى مؤشرات فرعية مثل جودة الحياة، والتعليم، والدخل، والاستقرار السياسي، والتماسك الاجتماعي والفرص المتاحة، فضلاً عن الأمان الوظيفي، والرضا عن الحياة العملية.
المكان الأفضل للعيش
وأكدت البيانات أن أهم منافسة في الاقتصاد العالمي اليوم لا تتمحور حول حصة السوق أو نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل حول أمرٍ أكثر جوهرية وهو: أي الدول هي حقاً أفضل الأماكن للعيش والعمل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشر؟ وهنا يقدم مؤشر «الرخاء البشري العالمي» لعام 2026 إجابة واضحة وغنية بالبيانات، وخريطة معاد ترتيبها لأماكن تحقيق الرخاء الحقيقي.
ويصنف المؤشر 193 دولة بناءً على مدى كفاءتها في تحويل مواردها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة على مستوى الإنسان، مستخدماً مؤشرات مثل جودة الحياة، ومتوسط العمر المتوقع، والتعليم، ونصيب الفرد من الدخل، والاستقرار السياسي، والفرص المتاحة، ضمن فئات تتراوح من «الازدهار النخبوي» إلى «الازدهار الهش».
وبالنسبة للرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، والمهنيين ذوي التنقل العالمي، لا يعد هذا مجرد تصنيف آخر، بل هو بمثابة عدسة استراتيجية تحدد مواطن ازدهار الإنسان، ومواطن أمان رأس المال، ومواطن احتمالية نجاح الاستثمارات طويلة الأجل. فالدول التي ترتقي في مؤشر الازدهار البشري العالمي لا تزداد ثراءً فحسب، بل تُنشئ بيئات جاذبة للمواهب، ومُحافظة على الثروة، ومُعززة للميزة التنافسية بمرور الوقت.
صدارة
ويتوج مؤشر «الازدهار البشري العالمي» لعام 2026 سويسرا كأكثر دول العالم ازدهاراً من الناحية البشرية، بقيمة 97.92 نقطة في المؤشر، وتصنيفها ضمن فئة «الازدهار النخبوي». وتحتل أيسلندا المرتبة الثانية بـ 97.81 نقطة، وأستراليا المرتبة الثالثة بـ 97.70 نقطة، لتُكمل بذلك مجموعة من الدول المتقدمة ذات الاقتصادات الصغيرة، والتي تتفوق باستمرار على دول أكبر بكثير عندما يُقاس الازدهار من خلال جودة الحياة لا حجم الاقتصاد. وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ 97.56 نقطة، وهولندا في المرتبة الخامسة بـ 97.3 نقطة، والنرويج سادسة بـ 97.28 نقطة، والسويد سابعة بـ 97.22 نقطة، وهونج كونج ثامنة بـ 96.98 نقطة، والدنمارك تاسعة بـ 96.68 نقطة، وسنغافورة في المرتبة العاشرة بـ 96.41 نقطة، وكندا في المرتبة الـ 11 بـ 95.25 نقطة، وفنلندا في المرتبة الـ12 بـ 95.2 نقطة نقطة والإمارات في المرتبة الـ13 بـ 94.06 نقطة، وبلجيكا في المرتبة الـ14 بـ 92.62 نقطة، ونيوزيلندا في المرتبة الـ 15 بـ 92.57 نقطة.
وتقع جميع الدول العشر الأولى في مؤشر الازدهار العالمي ضمن فئة «الازدهار النخبوي»، حيث تحظى أوروبا الغربية والشمالية والمراكز الرائدة في آسيا بتمثيل قوي. وتشكل سويسرا وأيسلندا وأستراليا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وهونج كونج والدنمارك وسنغافورة الحدود العالمية للازدهار البشري في عام 2026. وتجمع كل منها بين الدخول المرتفعة والمؤسسات القوية والأنظمة الاجتماعية المرنة وظروف العمل والحياة الجيدة نسبيًا.
وتجسد هذه التصنيفات الرئيسية حقيقة أوسع: فالمنافسة العالمية لا تقتصر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل على تحقيق نمو نوعي أفضل – نمو ينعكس في متوسط العمر المتوقع والتعليم والفرص والاستقرار، وليس فقط في الميزانيات الوطنية.
ضغوط عالمية
ويأتي تقرير «مؤشر الرخاء العالمي» لعام 2026 في وقتٍ تتداخل فيه الضغوط: نمو عالمي بطيء وغير متوازن، وتداعيات التضخم، والتشرذم الجيوسياسي، واشتداد المنافسة على الكفاءات العالية. وفي هذا السياق، أصبح السؤال «أيّ بلد هو الأفضل للعيش؟» مرتبطاً استراتيجياً بسؤال «أين ينبغي أن نُركّز مواردنا البشرية ورأس مالنا وعملياتنا؟».
ويجسد نظام تصنيف مؤشر الرخاء العالمي هذه الحقائق في إطارٍ واحدٍ قابلٍ للتفسير. في القمة، تقع «النخبة الرخائية»، التي تضم 31 دولة، من بينها سويسرا، وأيسلندا، وأستراليا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وهونغ كونغ، والدنمارك، وسنغافورة، وكندا، والولايات المتحدة. أسفل ذلك، تتقارب اقتصادات «الازدهار المرتفع جدًا» مثل لاتفيا وتشيلي واليونان وماليزيا والصين نحو الحدود المثلى، بينما تبقى دول «الازدهار الهش» مثل بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان عالقة في هشاشة هيكلية.
وبالنسبة للقادة الذين يتخذون قرارات طويلة الأجل، لا يمثل هذا تسلسلًا هرميًا مجردًا، بل يشير إلى مواطن القوة في مرونة المجتمع، وأعلى مستويات جودة المؤسسات، وأقل احتمالاً لتعرض الاستثمارات طويلة الأجل لصدمات مدمرة.
الاستثمار في الأفراد
ويكافئ مؤشر الازدهار البشري العالمي الدول التي انتهجت استراتيجية مدروسة وممتدة لعقود، تقوم على الاستثمار في الأفراد بنفس القدر الذي تستثمر به في البنية التحتية أو الصناعة. والمنطق الكامن وراء هذه الاستراتيجية واضح، ومع ذلك لا تزال العديد من الحكومات تواجه صعوبة في تطبيقها باستمرار.
وتشمل العوامل الرئيسية المتضمنة في إطار مؤشر الازدهار البشري العالمي ما يلي:
1- الجودة الاقتصادية والدخل: ترتبط القيم الأعلى في مؤشر الازدهار البشري العالمي ارتباطًا وثيقًا بمستويات دخل الفرد المرتفعة والاقتصادات المتنوعة والمتطورة.
2- التنمية البشرية والتعليم: تعد الدول المصنفة ضمن فئتي النخبة والعالية جدًا هي الغالبية العظمى من الدول التي بنت رأس مال بشري عميق من خلال التعليم الشامل.
3- الاستقرار المؤسسي: تتجمع الدول ذات التصنيف الأعلى في مناطق مثل غرب وشمال أوروبا والمراكز الآسيوية المتقدمة، حيث تميل البيئات السياسية والتنظيمية إلى أن تكون قابلة للتنبؤ وقائمة على القواعد.
4- التماسك الاجتماعي والفرص: على الرغم من صعوبة قياسها كمياً، إلا أن فئات مؤشر الازدهار البشري العالمي تعكس بيئات يتمتع فيها الأفراد بفرص أكبر، وأمان وظيفي، ورضا عن الحياة العملية، وهي عناصر تدعم الإنتاجية والابتكار على المدى الطويل.
وتتمتع دول صغيرة مثل أيسلندا (المرتبة الثانية)، ولوكسمبورغ (المرتبة 22)، وليختنشتاين (المرتبة 18) بقدرات تفوق حجمها بكثير، وذلك بفضل الجمع بين هذه المزايا في آن واحد: الحوكمة الرشيدة، والاستثمار الاجتماعي الموجه، والانفتاح الاقتصادي. أما بالنسبة للاقتصادات الأكبر حجماً مثل الولايات المتحدة (المرتبة 16)، واليابان (المرتبة 20)، والصين (المرتبة 72)، فإن التصنيفات تسلط الضوء على التحدي المتمثل في ضمان ترجمة الثروة الوطنية باستمرار إلى ازدهار شامل.
ومن منظور السوق، يُشبه مؤشر الازدهار العالمي خريطةً لتقليل المخاطر عند اتخاذ قرارات رأس المال طويل الأجل وتوسيع نطاق الشركات. تُعدّ دول الازدهار النخبوي مراكز طبيعية للمقرات الرئيسية ومراكز الابتكار والخدمات عالية القيمة، بينما تعمل اقتصادات الازدهار المرتفع جدًا غالبًا كشركاء ديناميكيين وسريعي التطور أو قواعد إقليمية.
«الازدهار النخبوي»
أما أفضل عشر دول، فإن جميعها تندرج ضمن فئة «الازدهار النخبوي»، حيث تتراوح قيم مؤشر الازدهار العالمي فيها من 97.92 (سويسرا) إلى 96.41 (سنغافورة). وتشمل هذه الدول أوروبا الغربية والشمالية وأوقيانوسيا ومراكز مالية وتجارية رئيسية في آسيا. وتوفر هذه الدول مزيجاً من مستويات معيشية عالية وموثوقية مؤسسية وربط بسلاسل التوريد العالمية.
في المقابل، تتجمع دول الازدهار الهش، مثل الصومال وتشاد وجنوب السودان وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، في أسفل التصنيف، حيث تتراوح قيم مؤشر الازدهار العالمي فيها من 30.81 نقطة إلى 26.55 نقطة. وتواجه هذه الدول تحديات هيكلية عميقة: ضعف المؤسسات، واستمرار الفقر، والمخاطر الأمنية، ومحدودية رأس المال البشري، وهي ظروف تزيد بشكل كبير من تكلفة ممارسة الأعمال وتعقيدها.
وبالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، ومجالس إدارة الشركات متعددة الجنسيات، يُمكن أن يساهم دمج مقاييس مؤشر الازدهار البشري العالمي في تقييم المخاطر في تحسين بناء المحافظ الاستثمارية، واستراتيجية اختيار المواقع، وتخطيط السيناريوهات.
ويمارس مؤشر الازدهار البشري العالمي أيضًا تأثيراً تنافسياً داخل المناطق وفيما بينها. فعندما تتصدر سويسرا وأيسلندا وأستراليا التصنيف العالمي، تولي الاقتصادات المجاورة والنظيرة اهتمامًا لذلك. وعندما ترتقي لاتفيا (32) وإستونيا (38) وليتوانيا (45) إلى فئة الازدهار المرتفع جدًا، فإن ذلك يُرسل إشارة إلى المنافسين في أوروبا الوسطى والشرقية.
ويتجلى هذا الأثر المتموج في عدة جوانب منها محاكاة السياسات خيث تُقارن الحكومات أنظمتها بالدول المجاورة في الفئات الأعلى، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، وجودة الحوكمة.
