واصل الاقتصاد الإماراتي مساره التصاعدي خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مع تعزيز متانة القطاع المالي والمصرفي وارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية والاستثمار، وفقا لبيانات رسمية وتقارير محلية ودولية.
وعزز الاقتصاد الإماراتي ريادته المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأثبت أنه نموذج يحتذى به في الاستقرار والمرونة في مواجهة مختلف المتغيرات والتحديات.
وأظهر تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2026، الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.1% لتتجاوز 5.472 تريليون درهم، مقارنة بـ 5.414 تريليون درهم في يناير السابق.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.2% إلى 2.63 تريليون درهم، مدعوما بزيادة الائتمان المحلي بمقدار 20.6 مليار درهم، فيما سجلت الودائع المصرفية نموا بنسبة 1.9% لتصل إلى 3.4 تريليون درهم، مع زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتبلغ 3.098 تريليون درهم.
ويتمتع القطاع المالي الإماراتي بمستويات متقدمة من الاستقرار، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% في مطلع مارس الماضي، في حين تجاوز معدل تغطية السيولة 146.6%، ما يفوق المعايير الدولية والرقابية.
وعززت البنوك الإماراتية حضورها في قائمة مجلة “فوربس” لأفضل بنوك العالم 2026، حيث ضمت القائمة عددا من أبرز المؤسسات المالية في الدولة مثل “أبوظبي الأول” و”البنك التجاري الدولي” و”أبوظبي التجاري” و”الإمارات الإسلامي” و”الإمارات دبي الوطني” و”دبي التجاري”.
من جهتها، أعلنت وزارة المالية أن وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” استكملت مراجعة دورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 30 مارس 2026، حيث جرى إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيف الحالي، والذي ظل دون تغيير عند “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي هذا السياق، ثبتت وكالة ” S&P Global Ratings ” التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند AA / A-1+ للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد الإماراتي يستند إلى مستويات عالية من المرونة المالية والاقتصادية، مدعوما بصافي أصول حكومية مجمعة تقدر بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، فيما تبلغ الأصول السائلة الحكومية نحو 210% من الناتج المحلي الإجمالي.
وواصلت الإمارات تعزيز استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يهدف إلى رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
ووقعت الدولة خلال الربع الأول من عام 2026 اتفاقيات مع الفلبين ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى جمهورية الغابون.
وتصدر الاقتصاد الإماراتي مؤشرات دولية بارزة، حيث دخلت الدولة للمرة الأولى ضمن قائمة العشرة الكبار عالميا في صادرات السلع، محتلة المرتبة التاسعة وفق تقرير منظمة التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التجارة الخارجية الإجمالية لدولة الإمارات سجلت 6 تريليونات درهم في عام 2025، بنمو 15% مقارنة مع عام 2024، فيما بلغت تجارة الخدمات لأول مرة 1.14 تريليون درهم، وارتفعت تجارة السلع غير النفطية بنسبة 27% لتصل إلى 3.8 تريليون درهم.
وعززت شركة مبادلة للاستثمار مرونة محفظتها الاستثمارية، حيث بلغت قيمة أصولها 1.4 تريليون درهم، مع عائد تراكمي يفوق 10% على مدى خمس وعشر سنوات. كما دخلت “أدنوك” قائمة أكثر 100 علامة تجارية قيمة على مستوى العالم، محتفظة بمكانتها كأكثر علامة قيمة في الإمارات للعام الثامن على التوالي، مع ارتفاع قيمتها بنسبة 11% لتصل إلى 21.13 مليار دولار، محققة نموا يتجاوز 350% منذ عام 2017.
وسجلت دبي أعلى تصنيف لها في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، متقدمة إلى المركز السابع، ما يعكس صعودها كواحدة من أبرز المراكز المالية عالميا.
وحققت الإمارات نموا لافتا في عدد الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي، الذي وصل إلى أكثر من 1.45 مليون شركة حتى نهاية فبراير الماضي.
وفي هذا السياق، سجلت غرفة تجارة دبي انضمام 2709 شركات جديدة في مارس 2026، فيما كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن نمو عدد الرخص الصادرة والمجددة بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كذلك أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 1617 رخصة جديدة خلال الربع الأول من عام 2026، و8777 رخصة مجددة، في مؤشر يعكس استقرار بيئة الأعمال واستمرار نشاط المنشآت في الإمارة، بعدما ارتفعت الرخص المجددة بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وعلى صعيد سندات الخزينة، حقق مزاد سندات الخزينة الحكومية “T-Bonds” المقومة بالدرهم الإماراتي لشهر مارس 2026 نجاحا كبيرا، بإجمالي حجم إصدار بلغ 1.1 مليار درهم.
وشهد المزاد طلبا قويا من قبل البنوك المتعاملة على شريحة سندات الخزينة المستحقة في سبتمبر 2027، والشريحة المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.85 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نحو 4.4 أضعاف حجم الإصدار.
