أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت 16 أبريل عن إقامة “خط أصفر” في جنوب لبنان، على غرار النموذج المستخدم في قطاع غزة، وهو خط فاصل يمثل حدود منطقة السيطرة العسكرية الإسرائيلية. ويمثل هذا الإعلان تطبيقاً عملياً لاستراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تثبيت الوجود العسكري وفرض قيود على حركة المدنيين اللبنانيين.
امتداد جغرافي يشمل 55 قرية لبنانية
يمتد “الخط الأصفر” شريطاً على طول الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان (المعروفة بـ “الخط الأزرق”) بعمق يتراوح بين 4 و10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وتقع ضمن هذه المنطقة 55 قرية وبلدة لبنانية، من بينها الناقورة والخيام وعيتا الشعب وبنت جبيل، يُمنع على المدنيين العودة إليها.
تُعتبر المنطقة الواقعة بين “الخط الأصفر” و”الخط الأزرق” منطقة إطلاق نار حرة، مما يعني إفراغها من السكان وتحويلها إلى ساحة عمليات مفتوحة. وأوضحت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن القوات تجري عمليات مسح وتطهير مستمرة، وبمجرد تحديد أي تهديد مزعوم، يتم إطلاق النار على الفور.
تدمير منهجي للقرى وتهجير قسري للسكان
تشير التقارير إلى أن إسرائيل دمرت حوالي 20 قرية لبنانية بالكامل في هذه المنطقة، بينما يُمنع السكان من العودة إلى باقي القرى الواقعة ضمن حدود “الخط الأصفر”. وحذرت منظمات حقوقية من أن تطبيق هذا الخط يعني عملياً تهجيراً طويل الأمد أو دائماً لعشرات الآلاف من السكان، مما يُشكل انتهاكاً لقواعس القانون الدولي الإنساني.
رسالة سياسية بخصوص السيطرة الدائمة
بدأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالحديث عن الخط الأصفر كحد دفاعي استراتيجي لإسرائيل. وهددا بأن إسرائيل ستستخدم “كامل قوتها” ضد أي تهديد لجنودها في هذه المنطقة، مع الاستمرار في تدمير المناطق الواقعة ضمن “الخط الأصفر”.
تثير سياسة “الخط الأصفر” انتقادات دولية بسبب طابعها الانتهاكي للقانون الدولي، حيث تُمثل حالة تهجير قسري منظم وعقاب جماعي على السكان المدنيين. وينظر المراقبون إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد على الأرض وتعديل حدود الاحتلال الفعلية.
