يخطط رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لاستثمار 100 مليون دولار في المغرب عبر مشروع يهدف إلى تحويل الدراجات النارية إلى كهربائية، مما يعزز الاستثمار في النقل الكهربائي ويعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب في مجال الاستدامة.
تفاصيل الاستثمار في النقل الكهربائي
أعلن رضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي لشركة “بلو إي في“، أن الشركة تستعد لدخول السوق المغربية قبل نهاية عام 2025، ضمن خطة توسعية تشمل شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتركز الشركة على تحويل الدراجات النارية إلى كهربائية وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالمركبات التقليدية.
الاستثمار في النقل الكهربائي بدعم من ساويرس
تأسست “بلو إي في” في عام 2023 بدعم من نجيب ساويرس، عبر ضخ 120 مليون دولار من خلال “أوراسكوم للاستثمار القابضة”. وتسعى الشركة لإحداث تحول في أنظمة النقل الخفيف بمصر، مستندة إلى تقنيات صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة.
توسع الشركة في السوق المصرية
حققت الشركة انتشاراً واسعاً في مصر، حيث تعمل في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والجونة، مع أكثر من 50 محطة لتبديل البطاريات. وتخطط الشركة لتوسيع هذه الشبكة لتشمل القاهرة الكبرى، تمهيداً لتغطية كافة المناطق المصرية خلال السنوات المقبلة.
اتفاقية استثمارية بين ساويرس والمغرب
من المقرر أن يزور ساويرس المغرب في فبراير 2025 لتوقيع اتفاقية رسمية مع وزير الصناعة والتجارة المغربي. وقد أكدت الجهات المغربية موافقتها على المشروع، بعد دراسته من قبل الجهات المختصة.
الآليات والتقنيات المستخدمة
يتضمن المشروع إنشاء شبكة لتبديل بطاريات الليثيوم، تدار عبر تطبيقات ذكية ومنصة رقمية، لتوفير مركبات خفيفة بكلفة أقل. كما يقدم المشروع خيار تأجير البطارية مع دفع مرن حسب الاستخدام، مما يعزز مفهوم النقل المستدام.
خطة تنفيذ مشروع الاستثمار في النقل الكهربائي
تنطلق المرحلة الأولى في الرباط وضواحيها، على أن تمتد لاحقاً إلى مدن كبرى أخرى. وتستهدف “بلو إي في” في هذه المرحلة دعم سائقي خدمات التوصيل، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
أهداف بيئية واقتصادية
يساهم المشروع في الحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، ويوفر وسيلة تنقل منخفضة التكلفة. كما يدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، ويعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للاستثمار في النقل الكهربائي.
السياق الاقتصادي والإقليمي
يتزامن هذا المشروع مع تحضيرات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، ما يعزز البنية التحتية ويشجع الاستثمارات المستدامة. ويؤكد المشروع على جاذبية السوق المغربية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في مجال النقل النظيف.
