أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن بدء تطبيق نظام «الاشتراك الاختياري» لفئات جديدة من المجتمع، تشمل الأمهات المتفرغات لرعاية الأبناء وطلبة الدراسات العليا، في خطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المستقبلي للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في دعم الأسرة والتعليم وتمكين الأفراد من بناء مستقبل وظيفي ومالي أكثر استدامة.
ويأتي القرار ضمن جهود تطوير منظومة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، عبر منح فئات كانت خارج نطاق الاشتراك الإلزامي فرصة الاستفادة من مزايا النظام التقاعدي، بما يضمن استمرارية سنوات الخدمة التأمينية وحفظ الحقوق المستقبلية للمشتركين.
دعم مباشر للأمهات المتفرغات
ويمنح النظام الجديد الأمهات المواطنات المتفرغات لرعاية الأبناء فرصة الاشتراك في صندوق التقاعد بشكل اختياري، حتى في حال عدم ارتباطهن بوظيفة حكومية أو خاصة، وذلك بهدف دعم دور الأم داخل الأسرة وعدم التأثير على مستقبلها التأميني نتيجة التفرغ للحياة الأسرية.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مفهوم الحماية الاجتماعية، حيث تعترف بالدور المحوري الذي تقوم به الأمهات في بناء الأسرة والمجتمع، مع توفير شبكة أمان مالي لهن على المدى البعيد.
كما يسهم النظام في تقليل الفجوة التأمينية التي قد تواجه بعض النساء بعد سنوات من التفرغ، ويمنحهن فرصة الاستفادة لاحقًا من المعاش التقاعدي وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة.
طلبة الدراسات العليا ضمن الفئات المستفيدة
وشمل القرار كذلك طلبة الدراسات العليا المواطنين، بما يسمح لهم بالاشتراك في النظام التقاعدي خلال فترة الدراسة، سواء داخل الدولة أو خارجها، بهدف المحافظة على استمرارية المسار التأميني وعدم انقطاع سنوات الاشتراك خلال مرحلة التعليم الأكاديمي.
وتؤكد هذه الخطوة حرص الجهات المعنية على تشجيع المواطنين على استكمال دراساتهم العليا دون القلق من تأثير ذلك على مستقبلهم الوظيفي أو التقاعدي، خاصة مع تزايد توجه الشباب نحو التخصصات الدقيقة والبحث العلمي.
ويرى مراقبون أن إدراج طلبة الدراسات العليا ضمن النظام يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في رأس المال البشري، باعتبار التعليم المتقدم أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المعرفي الذي تسعى الإمارات إلى تعزيزه خلال السنوات المقبلة.
تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
ويهدف نظام الاشتراك الاختياري إلى منح المواطنين مرونة أكبر في إدارة مساراتهم المهنية والحياتية، خاصة للفئات التي قد تمر بمراحل انتقالية خارج سوق العمل التقليدي.
كما يسهم النظام في تعزيز مفهوم الاستقرار الاجتماعي، عبر توفير حماية مالية مستقبلية للمشتركين، وتقليل المخاطر المرتبطة بانقطاع الخدمة أو غياب الاشتراك التأميني لفترات طويلة.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الإمارات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الذكية، بما يضمن سرعة الوصول إلى الخدمات وسهولة التسجيل والاستفادة من الأنظمة الجديدة.
خطوات التسجيل وآلية الاشتراك
وأوضح صندوق أبوظبي للتقاعد أن الاشتراك يتم وفق ضوابط وشروط محددة، تشمل الفئات المستحقة وآليات احتساب الاشتراكات وفترات السداد، مع إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية التابعة للصندوق.
ومن المتوقع أن يوفر النظام خيارات مرنة للمشتركين من حيث قيمة الاشتراكات وآلية السداد، بما يتناسب مع طبيعة كل فئة وظروفها المختلفة.
كما أشار الصندوق إلى استمرار حملات التوعية والتعريف بالنظام الجديد، لضمان وصول المعلومات بشكل واضح إلى جميع المستفيدين المحتملين، وتشجيعهم على الاستفادة من المزايا المتاحة.
خطوة ضمن رؤية أشمل
ويُنظر إلى القرار باعتباره جزءًا من رؤية أشمل تتبناها دولة الإمارات لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التوازن بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل وأنماط الحياة الحديثة.
كما يعكس القرار توجهًا نحو بناء أنظمة أكثر شمولية ومرونة، تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتوفر حلولًا تتناسب مع التغيرات المستقبلية في طبيعة الوظائف والتعليم والحياة الأسرية.
ويؤكد مراقبون أن إدخال الأمهات المتفرغات وطلبة الدراسات العليا ضمن نظام الاشتراك الاختياري يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة التقاعد، ويعزز من مكانة أبوظبي كنموذج متقدم في السياسات الاجتماعية والتنموية على مستوى المنطقة.
ومع بدء تطبيق النظام، يتوقع أن يشهد اهتمامًا واسعًا من المواطنين الراغبين في الحفاظ على استمرارية حقوقهم التأمينية، والاستفادة من المزايا التي يوفرها النظام التقاعدي على المدى الطويل، في إطار رؤية إماراتية تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية وأساس استدامتها.
