في خطوة دبلوماسية قد تعيد رسم ملامح العلاقات الإقليمية، كشفت تقارير عن مناقشة المملكة العربية السعودية لمبادرة جديدة تهدف إلى إطلاق “ميثاق عدم اعتداء” بين دول الشرق الأوسط وإيران، في محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة وضمان استقرار المنطقة، وسط تحركات سياسية متسارعة تشهدها المنطقة والعالم.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، فإن الرياض تدرس إمكانية بلورة اتفاق إقليمي شبيه باتفاقيات “هلسنكي” الأوروبية لعام 1975، والتي ساهمت حينها في تخفيف حدة التوتر بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة، عبر اعتماد مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
تحرك سعودي لإعادة صياغة التوازن الإقليمي
تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات استراتيجية كبيرة، خصوصاً مع استمرار التوتر بين إيران وعدد من دول المنطقة، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة والطاقة والملفات النووية والصراعات الممتدة في عدة ساحات.
وتسعى السعودية، وفق مراقبين، إلى ترسيخ نهج جديد يقوم على خفض التصعيد الإقليمي وتعزيز الحوار السياسي، بعدما شهدت العلاقات السعودية الإيرانية انفراجة نسبية خلال الفترة الماضية بوساطة صينية، أعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.
ويرى محللون أن فكرة “ميثاق عدم الاعتداء” قد تمنح المنطقة فرصة لإعادة بناء الثقة السياسية والأمنية، خاصة إذا شملت التزامات واضحة بعدم دعم الجماعات المسلحة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
اتفاقية شبيهة بـ«هلسنكي» الأوروبية
المبادرة السعودية، بحسب التقارير، تستلهم بشكل غير مباشر “اتفاقيات هلسنكي” التي وُقعت عام 1975 بين دول أوروبا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وأسست لاحقاً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وكانت تلك الاتفاقيات قد ركزت على احترام الحدود والسيادة وعدم استخدام القوة، إلى جانب التعاون الاقتصادي والإنساني، وهو ما يعتبره البعض نموذجاً قابلاً للتطبيق بشكل جزئي في الشرق الأوسط، رغم تعقيدات المنطقة واختلاف طبيعة النزاعات فيها.
كما أشارت التقارير إلى أن عدداً من الدول والمؤسسات الأوروبية أبدت اهتماماً ودعماً أولياً لفكرة الميثاق، باعتباره خطوة قد تساعد في تقليل احتمالات التصعيد العسكري الذي يهدد أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.
دعوات لانضمام دول الخليج ودعم الاستقرار
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن السعودية ناقشت أيضاً إمكانية توسيع المبادرة لتشمل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تشكيل مظلة إقليمية أوسع تضمن التزامات جماعية بالأمن وعدم الاعتداء.
ويرى خبراء أن نجاح أي ميثاق من هذا النوع سيتطلب توافقات سياسية معقدة، وضمانات دولية وإقليمية، إضافة إلى آليات واضحة للرقابة والتنفيذ، خصوصاً في ظل الملفات الحساسة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي المتشابك.
وفي المقابل، يعتبر مراقبون أن مجرد طرح الفكرة يعكس توجهاً جديداً نحو الدبلوماسية الوقائية، ومحاولة تجنب أي مواجهات مباشرة قد تكون مكلفة لجميع الأطراف، خاصة مع تصاعد التوترات العالمية المرتبطة بالطاقة والممرات البحرية.
