أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً جديداً ينظّم شؤون الآثار والمواقع الأثرية في إمارة دبي.
يسري القانون على الآثار المكتشفة والتي ستُكتشف مستقبلاً في جميع مناطق الإمارة، برية وبحرية وجبلية، سواء على السطح أو في الباطن أو في المياه. والأبرز أن نطاقه يمتد ليشمل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
يرتكز القانون على ثلاثة محاور: حفظ الآثار المكتشفة وتوثيقها وتصنيفها بهدف صونها وإحيائها، ورفع مستوى الوعي العام بقيمتها التاريخية والثقافية والمعمارية، ووضع ضوابط تكفل حمايتها وتنظيم الأنشطة الأثرية ضمن بيئة مؤسسية واضحة.
وأُسندت مهمة الإشراف على الآثار والمواقع الأثرية في الإمارة إلى هيئة الثقافة والفنون في دبي بوصفها الجهة المختصة.
