أعلنت حكومة الإمارات أن ناتجها المحلي الإجمالي بلغ نحو 1.9 تريليون درهم عام 2025، بنمو 6.2% مقارنة بالعام السابق.
الرقم الأبرز جاء من خارج النفط: الناتج المحلي غير النفطي ارتفع 6.8% ليصل إلى نحو 1.5 تريليون درهم، وهو ما تعتبره الحكومة مؤشراً على تسارع مسيرة التنويع الاقتصادي.
قال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق إن “الاقتصاد الوطني بفضل دعم القيادة الرشيدة يواصل أداءه الاستثنائي، والمؤشرات المحققة تعكس التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.”
قطاعات التشييد والبناء والخدمات المالية والتأمين والعقار كانت الأسرع نمواً، فيما احتلت التجارة والصناعات التحويلية موقع الصدارة في المساهمة بالناتج غير النفطي.
