أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت نحو 39.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى أبريل 2026، مقابل نحو 29.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بارتفاع نسبته 33.3%.
وعلى المستوى الشهري، قفزت التحويلات في أبريل 2026 بنسبة 43.3% لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقارنةً بنحو 3 مليارات دولار في أبريل 2025.
جاءت هذه الأرقام في ظل مرحلة انتقالية حادة مرّ بها الجنيه المصري؛ إذ دفعت الحرب في إيران الدولار إلى مستويات قياسية اقتربت من 55 جنيهاً، قبل أن تتراجع إلى ما دون 51 جنيهاً بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لوقف الحرب. ويمنح استقرار العملة عادةً حافزاً إضافياً للمغتربين لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بدلاً من الأسواق الموازية.
وللتخفيف من تداعيات الصراع الذي أفضى إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، جمعت مصر ملياري دولار من الأسواق الدولية منذ اندلاع الحرب؛ مليار عبر إصدار صكوك اجتماعية، وآخر عبر شرائح إضافية لسندات قائمة.
وتُعدّ تحويلات المغتربين أحد الركائز الأساسية للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب عائدات السياحة وقناة السويس والصادرات.
