أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الأنشطة الترفيهية، الذي يجعل الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للترفيه شرطاً لازماً قبل تشغيل أي مدينة ترفيهية أو مركز ترفيه، أو إقامة فعاليات وعروض حية. ويشمل الاشتراط أيضاً شهادة اعتماد لممارسة الأنشطة المساندة، فيما يُستثنى من أحكامه الفعاليات والعروض الخاصة غير المفتوحة للعموم.
وبموجب النظام، تملك الهيئة صلاحية إيقاف أي نشاط كلياً أو جزئياً، بصورة دائمة أو مؤقتة، متى تبيّن وجود خطر يمس سلامة الحاضرين أو صحتهم، أو عند وقوع مخالفة صريحة لأحكامه. كما يخوّل النظامُ الهيئةَ تحصيل نسبة من عائدات بيع التذاكر لا تتجاوز 10% من قيمة كل تذكرة.
على صعيد العقوبات، يواجه المخالف واحداً أو أكثر من الجزاءات التالية: إنذار رسمي، أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو حظر من ممارسة أي نشاط ترفيهي لمدة أقصاها 5 سنوات، أو إلغاء الترخيص أو تعليقه. ويُحظر منع المفتشين من أداء مهامهم، ويلزم أصحاب المنشآت والعاملون فيها بتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
وتتولى الهيئة الرقابةَ الميدانية وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، مع منح المخالف مهلة كافية لتصحيح وضعه قبل إحالة ملفه إلى اللجنة المختصة.
المحامية والمستشارة القانونية ندى العتيبي وصفت النظام لعكاظ بأنه “خطوة تنظيمية محورية”، مؤكدةً أن مهلة 180 يوماً المحددة للتطبيق كافية، وأن الإطار الجديد سيرفع جاذبية القطاع الاستثمارية ويحسّن جودة الخدمات المقدمة.
