ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة شبكة احتيال إلكتروني تضم 7 متهمين من جنسيات آسيوية، عملوا وفق تنظيم متكامل الحلقات بدءاً من استدراج الضحايا وانتهاءً بتحويل الأموال المنهوبة.
كشف العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن القضية بدأت ببلاغ من مواطن عربي تلقى اتصالاً من أشخاص ادّعوا أنهم موظفون رسميون، فأقنعوه بتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد في هاتفه، ما أتاح لهم الدخول إلى حسابه البنكي وسرقة مبالغ حوّلوها إلى حساب داخل الدولة.
تتبّع فريق التحري المستفيد من التحويل، فأقرّ بعد ضبطه أن أفراداً من الشبكة استدرجوه لفتح حساب بنكي باسمه مقابل مبالغ مالية أو تذكرة سفر. وكشفت الاستدلالات لاحقاً أن الشبكة كانت تستغل بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية متعددة بأسماء عمال، مع وعود وهمية بتوفير السكن وفرص العمل، ثم تُمرر عبر تلك الحسابات حصيلة جرائم الاحتيال مقابل عمولات.
وخلال عمليات الضبط، صادر المحققون بطاقات بنكية ودفاتر شيكات وجوازات سفر وأجهزة إلكترونية متعددة، إضافةً إلى أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات. وأُحيل جميع المتهمين إلى النيابة العامة.
دعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تحميل تطبيقات من مصادر مجهولة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والتحقق من هوية المتصلين قبل إجراء أي تحويلات مالية. وأكدت أن خطوط التواصل متاحة على الدوام عبر الرقم 999 للحالات الطارئة، و901 للاستفسارات.
