أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أن ضريبة التصرفات العقارية البالغة 5% تسري على جميع عمليات البيع والشراء في المملكة، سعوديين وغير سعوديين على حدٍّ سواء، في مختلف المدن.
غير أن غير السعوديين الراغبين في التصرف بعقارات داخل النطاقات الجغرافية المحددة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة يتحملون رسماً إضافياً بنسبة 2% فوق الضريبة الأساسية، وفق اللائحة التنفيذية للنظام.
وأوضحت الهيئة أن لكل مدينة من المدن الأربع خصوصيتها التنظيمية. ففي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يقتصر التملك على المسلمين ضمن نطاقات محددة وإجراءات نظامية معتمدة، حفاظاً على مكانتهما الدينية والتاريخية. أما الرياض وجدة، بوصفهما مركزين اقتصاديين رئيسيين، فتستهدف قيود التملك فيهما توجيه الاستثمارات العقارية ودعم التنمية الحضرية وتعزيز جودة الحياة.
