أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده الحالي برئاسة صقر غباش، مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 بشأن التراث الثقافي. وعُقدت الجلسة في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي.
يضم القانون 34 مادة تستهدف حماية التراث الثقافي وتوثيقه بأنواعه كافة، وتنظيم الكشف عنه وإدارته والترويج له، مع تشجيع السياحة التراثية والثقافية. ويرتكز على 6 أحكام أساسية تشمل: تعريف نطاق التراث الثقافي وسجلاته الوطنية والمحلية، وقواعد صونه وإدارته، وتنظيم التصاريح المتعلقة بإدخال التراث المادي وإخراجه واستعادة المهرب منه، فضلاً عن تحديد أدوار الوزارة والسلطات المختصة وضمان المشاركة الدولية في شؤونه، إلى جانب عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه.
ومن أبرز ما نص عليه القانون في باب اكتشاف التراث المادي والآثار: إلزام كل من يعثر على أثر أو يعلم بوجوده بالامتناع عن المساس به، وإخطار السلطة المختصة أو أقرب مركز شرطة خلال 48 ساعة. وللسلطة المختصة منح مكافأة مناسبة لمن أبلغ في المهلة المحددة.
وكانت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس قد أجرت تعديلات على عدد من مواد المشروع لاستقامة أحكامه من الناحيتين الصياغية والقانونية، وأثبتت التعديلات في جداول مرفقة بالقانون.
