رفعت مصر قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى نحو 9.1 غيغاوات خلال العام المالي 2025-2026 المنتهي في يونيو الماضي، بارتفاع 5.8% عن العام السابق الذي سجّل 8.6 غيغاوات، وفقاً لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية.
وارتفع إجمالي الكهرباء المولَّدة من هذه المصادر بنسبة 8.75%، لتبلغ 34.8 تيراواط/ساعة مقارنة بـ32 تيراواط/ساعة العام الماضي. والأرقام تعكس مساراً تصاعدياً ممتداً منذ 2021-2022، حين لم تتجاوز القدرة الإنتاجية 6.3 غيغاوات.
أما على صعيد المشروعات العاملة حالياً، فتبلغ قدراتها الإجمالية نحو 9.6 غيغاوات، تتوزع بين الطاقة الكهرومائية بنحو 2982 ميغاواط، وطاقة الرياح بأكثر من 2895 ميغاواط، والطاقة الشمسية بنحو 3487 ميغاواط، إلى جانب 500 ميغاواط/ساعة من قدرات تخزين الطاقة بالبطاريات.
وعلى خطّ التوسّع المستقبلي، تبلغ قدرات المشروعات قيد الإنشاء والتطوير حتى 2030 نحو 20.8 غيغاوات، تستحوذ طاقة الرياح على الحصة الكبرى منها بنحو 12,069 ميغاواط، فيما تُسهم الطاقة الشمسية بنحو 8760 ميغاواط. ويُضاف إلى ذلك 13,850 ميغاواط/ساعة من مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات.
بيئياً، أسهمت مصادر الطاقة المتجددة في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4.2 مليون طن خلال الفترة المرصودة، كما وفّرت ما يعادل 1.78 مليون طن من الوقود التقليدي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ترأس في مايو الماضي اجتماعاً استعرضت فيه الحكومة خطّتها لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028. أما مستهدف 2035، فيقضي بأن تُشكّل الطاقة الشمسية 26% والرياح 14% من إجمالي المزيج، وفقاً لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
