تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات تطال المحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة، لا مجرد مسؤولين أو قضاة منفردين كما كان الحال في الإجراءات السابقة. كشف عن ذلك مصدران مطلعان لوكالة رويترز، مع توقع الإعلان عن الإجراءات خلال الأيام القادمة.
هذا التحول في النهج يحمل ثقلاً مختلفاً. فالعقوبات المفروضة على كيان بأكمله قد تدفع المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات إلى تجنب أي تعامل مع المحكمة، مما قد يُعطّل عملياتها اليومية بصورة أعمق مما أحدثته العقوبات الفردية السابقة.
وأشارت رويترز إلى أن المحكمة لم تنتظر مكتوفة الأيدي؛ إذ اتخذت خلال الأشهر الماضية جملة من الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأثر المحتمل لأي توسع في العقوبات الأمريكية. غير أن الصيغة النهائية للإجراءات المرتقبة ونطاقها لم يتضحا بعد.
خلاف واشنطن مع المحكمة ليس جديداً؛ فقد سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من مسؤوليها وقضاتها، على خلفية تحقيقات وقضايا تمس الولايات المتحدة وحلفاءها.
