حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات رسماً موحداً بقيمة 50 درهماً عن كل طلب اعتراف بالمؤهلات، يشمل المؤهلات الأكاديمية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة وخارجها على حدٍّ سواء.
أعلنت عائشة أحمد الحوسني، مدير إدارة الموارد المالية بالوزارة، عن هذا التوجه خلال الجلسة الثانية من “حوارات مستقبل التعليم العالي”، موضحةً أن الرسم الموحد يُلغي التفاوت السابق في التكاليف بحسب مصدر المؤهل، ويمنح المتعاملين معرفة مسبقة بما ستكلّفه معاملاتهم.
واستعرضت الحوسني خلال الجلسة ذاتها منظومة الرسوم الأشمل المرتبطة بخدمات الوزارة، بما فيها رسوم المراجعة المطبّقة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، فضلاً عن الضمانات المالية المرتبطة بعدد من الخدمات.
وتهدف المنظومة، وفق ما أوضحته الوزارة، إلى ربط كل رسم بخدمة محددة وآلية تحصيل معلنة مسبقاً، بما يدعم شفافية القطاع ويُسرّع إنجاز المعاملات للطلبة والخريجين والمؤسسات التعليمية.
