فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على بنك بقيمة 3 ملايين درهم نتيجة مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تفاصيل عقوبة مالية على بنك صادرة عن المصرف المركزي
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن فرض غرامة مالية على بنك خالف قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل التنظيمات غير المشروعة، استند القرار إلى أحكام المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والمادة 137 من قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية.
نتائج التفتيش تؤدي إلى عقوبة مالية على بنك
أكد المصرف أن العقوبة جاءت عقب تنفيذ عمليات تفتيش رقابية كشفت ضعف التزام البنك بالإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة، وأظهرت نتائج الفحص التنظيمي إخفاق البنك في تطبيق التدابير الواجبة ضمن إطار مواجهة الجرائم المالية المعتمد محلياً.
عقوبات مماثلة تعزز النهج الرقابي
تندرج هذه الغرامة ضمن سلسلة إجراءات رقابية اتخذها المصرف مؤخراً لضمان الامتثال الكامل للقوانين المالية، وفرض المصرف في وقت سابق عقوبات شملت غرامة قدرها 5.9 ملايين درهم على فرع بنك أجنبي لمخالفات مشابهة، وكما تم تغريم ثلاث شركات صرافة بمبلغ إجمالي بلغ 4.1 ملايين درهم بسبب إخفاقات في أنظمة الامتثال.
عقوبة مالية على بنك ضمن التزام المصرف المركزي بالشفافية
أكد المصرف المركزي التزامه بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة ضمن النظام المالي لدولة الإمارات، ويسعى المصرف من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي موثوق.
