أعلنت منصة بينانس العالمية لتداول الأصول الرقمية اليوم عن إطلاق منتجها الجديد “شريعة إيرن”، وهو أول خدمة متخصصة في حصاد العملات الرقمية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويهدف المنتج إلى تمكين المستخدمين من تحقيق عوائد على أصولهم الرقمية دون الوقوع في معاملات محرمة، مثل الربا أو الغرر أو تمويل الأنشطة المحظورة شرعاً.
بيان بينانس عن شريعة إيرن
وجاء في بيان رسمي صادر عن بينانس أن “شريعة إيرن” حصل على شهادة الاعتماد الشرعي من شركة “أماني” للاستشارات، وهي مؤسسة مستقلة متخصصة في التحقق من توافق المنتجات المالية مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح البيان أن الشهادة شملت مراجعة شاملة لآليات تقاسم المخاطر التي يعتمدها المنتج، وتأكيد شفافية استخدام الأصول الرقمية ضمن إطار العمل الشرعي.
في نسخته الأولى، يوفر “شريعة إيرن” إمكانية حصاد العملات الرقمية الرئيسية مثل BNB وETH وSOL، ويتيح للمشتركين الانضمام إلى آليات مشاركة الأرباح والخسائر (مضاربة ومشاركة)، بما يتماشى مع مبدأ المضاربة (المضاربة المشتركة) المعتمد في الفقه الإسلامي. وأكدت بينانس أنها تعمل حالياً على توسيع قائمة الأصول المدعومة لتشمل أصولاً إضافية في مراحل قادمة، وفقاً لمدى توافق كل منها مع المعايير الشرعية.
وأوضح المدير التنفيذي لمنصة بينانس أن إطلاق “شريعة إيرن” يأتي استجابةً للطلب المتزايد على الحلول المالية الإسلامية الرقمية في الأسواق ذات الأغلبية المسلمة. وقال: “نسعى عبر هذا المنتج إلى دعم النمو المستدام للتمويل الإسلامي الرقمي، وتقديم فرص استثمارية شفافة ومأمونة تتوافق مع قيم المستخدمين الدينية”.
وتشهد أسواق التمويل الإسلامي إقبالاً متزايداً، حيث تشير بيانات دولية إلى أن حجم القطاع العالمي قد تجاوز 4 تريليونات دولار، مع توقعات بأن تسجل خدمات التمويل الرقمي الإسلامي نمواً مضاعفاً خلال السنوات الخمس المقبلة. ويُتوقع أن يستقطب “شريعة إيرن” شريحة واسعة من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، استجابةً لحاجة ملحة إلى حلول رقمية متوافقة مع الشريعة.
يُذكر أن المنتج متاح حالياً في عدة أسواق رئيسية، من بينها الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، مصر، إندونيسيا، وباكستان، مع خطط للتوسع تدريجياً إلى دول أخرى خلال الربع الأخير من 2025. ويُمكن للمستخدمين الراغبين في الاشتراك زيارة منصة بينانس، وإنشاء حساب مع تفعيل خاصية “الحساب الإسلامي” لضمان استبعاد أي رسوم مرتبطة بفوائد أو مبادلات محرمة.
