تصدّرت الإمارات فئة الوجهات الناشئة لاستضافة المكاتب العائلية بمجموع 74 نقطة، وفق تقرير أصدرته وحدة الاستخبارات العالمية في “غلوبال سيتيزن سوليوشنز”، وهي شركة استشارية لتخطيط الإقامة والجنسية مقرها لندن. يقارن التقرير 33 ولاية قضائية، ويصنّف الوجهات الناشئة والراسخة في قائمتين منفصلتين.
سجّلت الإمارات 100 نقطة في التنظيم والضرائب، و78 نقطة في المنظومة المالية، وهي أعلى درجة بين الوجهات الناشئة في هذا المحور. جاءت قطر ثانية بـ66.8 نقطة، وحصلت أيضاً على 100 في التنظيم والضرائب. تلتها الهند فماليزيا فإيطاليا. واحتلت السعودية المركز الثامن بـ47.1 نقطة، منها 30 في التنظيم والضرائب. ووفق التقرير، يتجاوز مجموع نقاط الإمارات ما سجّلته أربع وجهات راسخة، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وليختنشتاين وموناكو.
وأفاد التقرير بأن مركز دبي المالي العالمي سجّل 1,408 كيانات مرتبطة بالعائلات بنهاية يونيو 2026، بزيادة 36% على أساس سنوي. ويشير إلى أنّ الإمارات تخلو من ضريبة الدخل الشخصي، وأن معدل الضريبة النظامي على نقل الثروة إلى الجيل التالي صفر. كما يذكر أطراً تنظيمية خاصة، منها لوائح الترتيبات العائلية في مركز دبي المالي وإطار سوق أبوظبي العالمي.
ويوضح التقرير أن وصف الإمارات بـ”الناشئة” لا يعكس نضج منظومتها، بل منهجية التصنيف نفسها. فهي تفصل بين مراكز وضعت أطراً تنظيمية لجذب القطاع، وأخرى نما فيها القطاع تاريخياً قبل ظهور تلك الأطر. وأُسس مركز دبي المالي عام 2004، وأصدر إطاره الخاص بالمكاتب العائلية عام 2008.
الحجة المحورية في التقرير أن الشروط تفتح الباب، لكن المنظومة هي التي تُبقيه مفتوحاً. فالشروط تُكتب في دورة موازنة واحدة، أما الصناعة التي تقف خلفها فتحتاج إلى عقد لتُبنى. ولا تتجاوز الوسيط في المحورين سوى ست ولايات من أصل 33، وليس بينها إلا سنغافورة من يملك نظاماً مخصصاً للمكاتب العائلية. ويرى التقرير أن ذلك يدفع العائلات إلى الجمع بين أكثر من ولاية قضائية بدلاً من اختيار واحدة.
المكاتب العائلية 2026: تحتفظ 88% من المكاتب العائلية بأصول مالية قابلة للاستثمار في دولتين أو أكثر. وقالت باتريشيا كازابوري، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة: “نتعامل مع التنقل كجزء من استراتيجية التنويع لدى المكتب العائلي، لا كأمر موازٍ لها. المنطق الذي يدفع العائلة إلى الاحتفاظ بأصول في أكثر من ولاية قضائية ينطبق بالقدر نفسه على مكان إقامة أفرادها ووضعهم القانوني”. وأضاف جواو باتشيكو، رئيس علاقات العملاء المؤسسيين في الشركة، أن العائلات تنوّع جنسياتها كما تنوّع أصولها، وأن الشخصين نفسيهما يتخذان القرارين على الطاولة نفسها بصورة متزايدة.
ومن المتوقع أن ترتفع الثروة المودَعة في هياكل المكاتب العائلية من 5.5 تريليون دولار عام 2024 إلى 9.5 تريليون دولار بحلول 2030، وأن يزيد عدد المكاتب العائلية الفردية في العالم من 8,030 إلى 10,720.
