البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري عن قرار جديد يتضمن تثبيت أسعار الفائدة، في إطار مراقبة التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم شامل للمخاطر الاقتصادية المحلية والعالمية.
يهدف القرار إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، مع مراعاة تراجع الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة.

تفاصيل قرار تثبيت أسعار الفائدة

استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسة والخصم عند 24.50%.
أشار المركزي إلى أن هذه المستويات تدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

تراجع التضخم العام في المدن من 16.8% إلى 14.9%، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو 2025.
سُجل انكماش شهري طفيف بلغ -0.1% للتضخم العام و-0.2% للتضخم الأساسي.

تطورات الاقتصاد المحلي بعد التثبيت

أظهر الاقتصاد المصري استمرارًا في التعافي خلال الربع الثاني من عام 2025.
توقّع المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.8%، مدعومًا بانتعاش الصناعة والتصدير.

أثر تثبيت أسعار الفائدة على النمو

ساهم قرار تثبيت أسعار الفائدة في تقليص فجوة الناتج وتحقيق توازن بين النمو والسيطرة على التضخم.
وأكد المركزي التزامه بمتابعة البيانات الاقتصادية بصورة منتظمة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

العوامل العالمية المؤثرة في القرار

تسبب الغموض الجيوسياسي وتقلب أسعار السلع في دفع البنوك المركزية عالميًا إلى الحذر.
لذلك، اختار المركزي المصري نهج التريث لتقييم تأثير السياسات المالية والضريبية المحلية.

أهداف البنك المركزي المصري المستقبلية

أكد المركزي أن هدفه الرئيس يتمثل في خفض التضخم إلى 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من 2026.
وسيتابع المؤشرات الاقتصادية بشكل أسبوعي وشهري لضمان تحقيق هذا الهدف.

الاجتماعات المستقبلية لمراجعة أسعار الفائدة

تُعقد الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية في أغسطس وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ضمن خطة من ثمانية اجتماعات سنوية.
تهدف هذه الاجتماعات إلى مراجعة تطورات الاقتصاد المصري عن كثب.

يعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة حرص المركزي على التوازن بين ضبط التضخم وتعزيز النمو، ضمن إطار سياسة نقدية مدروسة.