وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ بدراسة إنشاء احتياطيات استراتيجية للدولة، بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات المعنية، بهدف تعزيز القدرة على مواجهة الحالات الطارئة واضطرابات الإمدادات.
جاء التوجيه خلال اجتماع ضم عدداً من المسؤولين والقيادات، من بينهم اللواء محمد عبد الرحمن ربيع، ومحمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وشدّد السيسي على ضرورة إسراع جميع مؤسسات الدولة في إدراج بياناتها ضمن منظومة الهيئة، لإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تسهم في إدارة الأزمات ودعم عملية اتخاذ القرار.
وأكد أهمية التزام الجهات المعنية بالدقة والسرية عند تسجيل البيانات وتحديثها، كما وجّه بتحديد حجم المخزونات الاستراتيجية المطلوبة وفقاً لاحتياجات الدولة والسيناريوهات الطارئة المحتملة.
ولم تُعلن حتى الآن قائمة السلع والمواد التي ستشملها الاحتياطيات الجديدة. وتواصل الحكومة متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها القمح والدقيق، تحسباً لأي اضطرابات قد تؤثر في سلاسل الإمداد وحركة الشحن عبر البحر الأحمر.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن مخزون السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر، بالتزامن مع تنفيذ صفقات جديدة لاستيراد القمح وتعزيز الاحتياطيات المتاحة.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من تأثيرها في حركة التجارة والممرات البحرية وسلاسل التوريد، في وقت جددت فيه القاهرة دعوتها إلى احتواء التصعيد واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لتجنب تداعيات أوسع على المنطقة والعالم.
