أدانت محكمة الجنح والمخالفات في دبي امرأة ببيع ساعة مقلّدة من علامة «باتيك فيليب» على أنها أصلية، وقضت بتغريمها 10 آلاف درهم ومصادرة الساعة.
وبدأت القضية بعدما دفع رجل عربي 700 ألف درهم مقابل الساعة، معتقداً أنها أصلية، قبل أن يكتشف أنها مزيّفة ويتقدم ببلاغ ضد البائعة.
وخلصت المحكمة إلى أن المرأة ضلّلت المشتري بشأن حقيقة الساعة واستولت على أمواله باستخدام وسائل احتيالية. وصدر الحكم الجزائي في مارس 2025، متضمناً الغرامة ومصادرة الساعة وإلزامها بقيمة المبلغ محل الجريمة.
وطعنت المرأة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إلا أن طعنها رُفض وأُيّد الحكم. ثم لجأت إلى محكمة التمييز التي رفضت طعنها أيضاً، ليصبح الحكم الجزائي نهائياً وباتاً.
وبعد صدور الحكم النهائي، أقام المشتري دعوى مدنية للمطالبة باسترداد خسارته المالية. وقضت المحكمة المدنية بإلزام المرأة بأداء 700 ألف درهم، مع فائدة قانونية سنوية بنسبة 5% من تاريخ الحكم المدني وحتى السداد الكامل، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة المدنية إلى ما أثبته الحكم الجزائي النهائي من خداع المشتري وبيع الساعة المقلّدة باعتبارها أصلية، مؤكدة وجود صلة مباشرة بين سلوك البائعة والخسارة المالية التي لحقت بالمشتري.
وتضمنت القضية مسارين قضائيين؛ تناول الأول المسؤولية الجزائية والعقوبة المترتبة على الاحتيال، بينما حسم المسار المدني استرداد المبلغ والفوائد القانونية وتكاليف التقاضي.
