هل تفكر بالسفر إلى أمريكا؟ عليك دفع 250 دولاراً إضافية

ستفرض الولايات المتحدة رسوم نزاهة التأشيرة بقيمة 250 دولارًا على معظم تأشيرات غير المهاجرين، مثل السياحة والعمل والدراسة، ابتداءً من العام المالي القادم، بالإضافة إلى الرسوم الأساسية، لتعزيز الرقابة على الالتزام بقوانين الإقامة.

فريق التحرير
فريق التحرير
رسم نزاهة التأشيرة يزيد تكاليف تأشيرات أمريكا

ملخص المقال

إنتاج AI

ستفرض الولايات المتحدة رسوم نزاهة التأشيرة بقيمة 250 دولارًا على معظم تأشيرات غير المهاجرين، مثل السياحة والعمل والدراسة، ابتداءً من العام المالي القادم، بالإضافة إلى الرسوم الأساسية، لتعزيز الرقابة على الالتزام بقوانين الإقامة.

النقاط الأساسية

  • سيُطبق رسم نزاهة التأشيرة على طلبات غير المهاجرين باستثناء الدبلوماسيين.
  • يُضاف 250 دولارًا للرسوم الأساسية (185 دولارًا)، لتعزيز الرقابة والالتزام.
  • قد تصل تكلفة تأشيرة B1/B2 إلى 472 دولارًا، مع حجز مبالغ لضمان المغادرة.

أعلنت السلطات الأميركية أن رسم نزاهة التأشيرة سيُطبق على جميع طلبات تأشيرات غير المهاجرين بدءاً من العام المالي القادم.

تفاصيل تطبيق رسم نزاهة التأشيرة

يشمل القرار فئات تأشيرات الأعمال والسياحة والطلاب والعمل المؤقت والتبادل الثقافي، مع إعفاء فئات دبلوماسية.

تُضاف قيمة هذا الرسم البالغة 250 دولاراً إلى الرسوم الأساسية المقدّرة بـ185 دولاراً لكل طلب.

رسم نزاهة التأشيرة يعزز الرقابة على الالتزام بالقوانين

لا يمكن تخفيض أو إعفاء رسم نزاهة التأشيرة، إذ يُعد أداة لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام بشروط الإقامة.

يجوز للسلطات تعديل قيمة الرسم سنوياً وفق مؤشر الأسعار، مع إمكانية ردّه في حال الالتزام التام بالقواعد.

  • يشمل القرار تأشيرات B1/B2، F، M، H-1B، J.
  • يُعفى حاملو التأشيرات A وG من الرسم.
  • يُعد الرسم إلزامياً وغير قابل للاستثناء.

رسوم مرافقة لرسم نزاهة التأشيرة

إضافة إلى رسم نزاهة التأشيرة، تُفرض رسوم أخرى مثل نموذج I-94 ورسوم برنامج ESTA وEVUS.

قد تصل التكلفة الإجمالية لتأشيرة B1/B2 إلى ما يقارب 472 دولاراً بعد احتساب الرسوم كافة.

التبعات المحتملة على المتقدمين الشرعيين

قد يضطر المتقدمون لحجز مبالغ كبيرة لفترات طويلة إذا لم يلتزموا بمغادرة البلاد في الوقت المحدد.

رغم الأعباء، يعتبر بعض الخبراء أن رسم نزاهة التأشيرة خطوة ضرورية لضبط الامتثال القانوني.

يأتي هذا القرار في إطار سياسة أميركية مشددة تهدف إلى تنظيم الدخول المؤقت وتقليص المخالفات المرتبطة بالإقامة.