أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم 18 لسنة 2026 بشأن بلدية دبي، الذي يُعيد تحديد أهداف البلدية واختصاصاتها وصلاحياتها بإطار قانوني مُحدَّث يحلّ محل أمر تأسيس مجلس بلدية دبي الصادر عام 1961.
ويمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع أنحاء الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي، ما لم يصدر نصٌّ خاص يُعفي منطقةً بعينها من الخضوع لاختصاصات البلدية.
ويُرسي القانون جملة من الأهداف تشمل تطوير نظام تخطيط حضري مستدام، وتعزيز إدارة النفايات على مستوى الإمارة، وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتوسيع الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري. كما يُلزم البلدية بالتشارك مع القطاع الخاص وخلق فرص اقتصادية، وبناء شراكات مع مدن ومؤسسات نظيرة حول العالم.
وعلى صعيد البنية التنفيذية، نظّم القانون جهاز البلدية الذي يضم المدير العام والمديرين التنفيذيين وعدداً من الموظفين، وحدّد آلية تعيين المدير العام بمرسوم من حاكم دبي، مع مساءلة مباشرة أمام المجلس التنفيذي للإمارة.
وأجاز القانون للبلدية تفويض أيٍّ من صلاحياتها إلى جهات عامة أو خاصة عبر اتفاقيات تُحدّد الحقوق والالتزامات والاشتراطات التقنية. كما ألزم جميع الجهات الحكومية والأفراد بالتعاون مع البلدية وتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة.
يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
