خرج مئات الآلاف إلى شوارع المدن الإسبانية الأربعاء في نهاية يوم إضراب عام، احتجاجاً على الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات والعقارات. وهو الإضراب الأول من نوعه في إسبانيا منذ 14 عاماً، ويأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات عامة مبكرة مقررة في 29 نوفمبر.
قدّرت النقابات العمالية مشاركة نحو 4 ملايين عامل في الإضراب، متحدّين طقساً عاصفاً. وطالب اتحاد اللجان العمالية ببناء ما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية بأسعار خاضعة للضوابط خلال السنوات المقبلة.
الأزمة لها سياق سياسي مباشر: أسقط البرلمان الإسباني مرسومين اقترحتهما حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، أحدهما يقضي بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار والآخر بحماية المستأجرين من فئات ضعيفة من الإخلاء. أفضى ذلك إلى تقديم موعد الانتخابات من العام 2027 إلى نوفمبر الجاري.
وتكشف البيانات حجم الأزمة: تشير بيانات البنك المركزي الإسباني إلى عجز في الوحدات السكنية يبلغ نحو 750 ألف وحدة، ومن المتوقع أن يتجاوز المليون بحلول 2028. كما يُظهر مجلس الشباب الإسباني أن متوسط الإيجار الشهري بلغ 1176 يورو (1315 دولاراً)، أي ما يعادل نحو 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب.
وعقب انتهاء المسيرة السلمية في برشلونة، لجأ عدد من المحتجين — بدا أنهم من فئة الشباب — إلى تحطيم واجهات متاجر في أحد الشوارع التجارية الرئيسية، وأشعلوا حرائق صغيرة أمام بعض المحال، وأطلقوا الألعاب النارية باتجاه الشرطة.
