قضت محكمة الجنايات بعقوبات صارمة في قضية تزوير الجنسية الكويتية شملت السجن سبع سنوات والغرامة على ثلاثة متهمين، وفقًا لصحفية القبس الكويتية.
تفاصيل محاكمة تزوير الجنسية الكويتية
برئاسة المستشار متعب العارضي، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس مواطن كويتي وخليجيين اثنين. حُكم عليهم بالسجن لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريمهم مبالغ تفوق 473 ألف دينار كويتي.
جاء هذا الحكم بعد أن تبين أن المتهمين تورطوا في تزوير الجنسية الكويتية على مدى ثلاثين عاماً، من عام 1994 حتى 2024. واستفادوا من مزايا مالية وعينية من الدولة بصورة غير مشروعة.
النيابة تكشف تفاصيل تزوير الجنسية الكويتية
اتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة بتزوير محررات رسمية. تمثلت الوثائق المزورة في شهادة إثبات الجنسية، وشهادة الميلاد، والبطاقة المدنية، تشير التحقيقات إلى أن المتهم الأول، المواطن الكويتي، اتفق مع المتهم الثاني، وهو خليجي، على ضم ابن الثاني إلى ملف جنسيته. هذا الابن هو المتهم الثالث.
أثبتت تحريات مباحث الجنسية والجوازات وجود اتفاق بين المتهمين، إذ أدلى المتهم الأول ببيانات كاذبة أمام الإدارة المختصة. وأكد تقرير الأدلة الجنائية أن السمات الشكلية للمتهم الثالث تطابقت مع بياناته في بلده الأصلي.
استغلال مزايا الدولة عبر تزوير الجنسية الكويتية
استفاد المتهمون من مبالغ كبيرة بفضل هذا التزوير، شملت:
- قروض إسكان من بنك الائتمان بقيمة 4,000 دينار
- بدل إيجار بقيمة 18,600 دينار
- مبلغ 109,542 ديناراً من القوى العاملة
- علاوات أبناء من وزارة الصحة
- مبالغ تجاوزت 13,000 دينار من التأمينات الاجتماعية
- دعم للعمالة الوطنية
بلغ مجموع المبالغ المستولى عليها أكثر من 159 ألف دينار، وفقاً لأحد المصادر، بينما قدّرت مصادر أخرى المبلغ بما يزيد على 473 ألف دينار.
حيثيات الحكم في قضية تزوير الجنسية الكويتية
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن قناعتها استقرت على صحة تحريات مباحث الجنسية. وشددت على أن المستندات المزورة استُخدمت للحصول على الجنسية والبطاقة المدنية وجواز السفر، شمل الحكم سجن المتهمين سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد المبالغ التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية، وتغريمهم ضعف تلك المبالغ.
تفاصيل الغرامات والعقوبات المالية
نص الحكم على إلزام المتهم الأول برد 15,912 ديناراً وتغريمه ضعف المبلغ. كما أُلزم المتهم الثالث برد 132,142 ديناراً وتغريمه مثله، بلغ مجموع الغرامات المفروضة على المتهمين أكثر من 473 ألف دينار. كما قررت المحكمة عزل المواطن الكويتي من وظيفته العامة كعقوبة إضافية.
الإطار القانوني لجرائم تزوير الجنسية الكويتية
تصنف جريمة تزوير المحررات الرسمية ضمن الجنايات الخطيرة في القانون الكويتي. تنص المادة 257 من قانون الجزاء على أن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بقصد إظهاره كوثيقة صحيحة، تصل العقوبة في هذه القضايا إلى السجن 7 سنوات، وقد تترافق مع غرامة مالية تصل إلى 525 ديناراً، حسب نوع المحرر ودرجة الخطورة.
