أعلنت الحكومة الفرنسية عن نيتها تنفيذ إجراء يشمل إلغاء يومين من العطلات الرسمية ضمن خطة اقتصادية شاملة لتقليص العجز المالي وتحفيز الإنتاجية.
الحكومة الفرنسية تقترح إلغاء يومين من العطلات الرسمية
كشف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن خطة اقتصادية طموحة خلال مؤتمر صحفي في باريس، تتضمن إلغاء عطلتين رسميتين. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق وفورات سنوية تُقدر بـ4.8 مليار يورو ضمن سعي الحكومة لمعالجة العجز المالي.
تفاصيل إلغاء يومين من العطلات الرسمية
أوضح بايرو أن العطلتين المقترحتين للإلغاء هما:
- الاثنين التالي لعيد الفصح، الذي لا يُعد من الأعياد الدينية الأساسية، ويمكن الاستغناء عنه دون تأثير كبير.
- يوم 8 مايو، المعروف بيوم النصر في أوروبا، الذي يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في القارة الأوروبية.
وأشار بايرو إلى أن شهر مايو في فرنسا يشهد كثافة في الإجازات مما يعيق الإنتاج الاقتصادي، وشبهه بـ”الجبن السويسري”.
السياق الاقتصادي للمقترح وتأثيراته المتوقعة
يأتي اقتراح إلغاء يومين من العطلات الرسمية ضمن خطة واسعة تسعى لتقليص عجز الميزانية من 5.8% عام 2024 إلى 4.6% عام 2026، على أن يصل إلى 3% في عام 2029 وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي.
توقعت الحكومة أن يساهم هذا الإجراء في تحسين مستوى الإنتاجية وتوفير الموارد لدعم قطاعات حيوية.
إجراءات اقتصادية إضافية ضمن خطة الحكومة
تضمنت الخطة إجراءات أخرى إلى جانب إلغاء يومين من العطلات الرسمية، أبرزها:
- تسريح نحو 3000 موظف من القطاع العام.
- تجميد المعاشات والمدفوعات الاجتماعية عند مستويات عام 2025.
- فرض ضرائب جديدة على أصحاب الثروات والدخول المرتفعة.
- إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى التي تتجاوز أرباحها ثلاثة مليارات يورو.
تسعى هذه الإجراءات لتقليص الإنفاق العام دون المساس بالخدمات الأساسية، حسب تصريحات رئيس الوزراء.
ردود الفعل السياسية والاجتماعية
أثار اقتراح إلغاء يومين من العطلات الرسمية جدلاً سياسياً واسعاً. انتقدت أحزاب اليسار الخطط التي تقيد الدعم الاجتماعي. من جانبها، وصفت الأحزاب اليمينية الإجراءات بأنها مجحفة في حق المواطنين.
مستقبل الحكومة على المحك
تواجه حكومة بايرو تحديات برلمانية كبيرة، إذ يقود حكومة أقلية قد تفشل في تمرير الخطة. وقد يؤدي ذلك إلى أزمة سياسية مشابهة لتلك التي أطاحت بالحكومة السابقة بقيادة ميشيل بارنييه.
يُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تصعيداً في النقاش السياسي والاجتماعي حول هذه الإجراءات، وسط دعوات للحوار والتوافق لتجنب تأزيم الوضع الداخلي.
