إلزام منى زكي بدفع غرامة مالية كبيرة تتجاوز الثلاثة ملايين جنيهاً بحكم المحكمة. حيث أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا قضائيًا بإلزام الفنانة المصرية منى زكي بسداد مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثين ألف جنيه، وذلك في قضية على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.
تعود بداية الواقعة إلى شهر يناير، حين قامت منى زكي ببيع شقة سكنية تقع في شارع سوريا بحي المهندسين، مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه للمحاسب محيي الدين. إلا أن المشتري تلقى لاحقًا إنذارات بنكية رسمية تفيد بوجود حجز على الوحدة السكنية.
وكشفت الفحوصات والمستندات الرسمية أن الشقة المباعة كانت مرهونة لصالح البنك العقاري المصري منذ عام، مع وجود مديونية متراكمة على العقار بالكامل تصل إلى نحو تسعة وعشرين مليون جنيه، منها أكثر من أربعة ملايين جنيه تخص الوحدة المباعة تحديدًا.
إلزام منى زكي بدفع غرامة مالية
تقدم المشتري بدعوى قضائية أمام المحكمة، اتهم فيها منى زكي بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري المقيد على الشقة وقت البيع، معتبرًا ذلك إخلالًا ببنود التعاقد المبرم بينهما. وطالب المدعي بتعويض عادل عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت به جراء الإنذارات البنكية وتهديد فقدان الملكية. وأوضح المحامي حمادة كاظم أبو دوح، محامي المشتري، أن المحكمة رأت أن الفنانة أخلت ببنود العقد المبرم ما أوجب إلزامها بدفع المديونية التي سدد موكله إلى البنك العقاري، مؤكدًا أن القضاء المصري يقول كلمة الحق.
أسباب الحكم والتعويض المالي
أصدرت المحكمة حكمها في الثامن والعشرين من مايو، بعد ثبوت مخالفة الفنانة لشروط العقد المبرم بينها وبين المشتري. واعتبرت المحكمة أن ما وقع يُعد إخلالًا جوهريًا يستوجب التعويض، مع تحميلها المسؤولية القانونية عن البيع لوحدة سكنية محل رهن سابق دون الإفصاح عن ذلك.
وكشفت أوراق الدعوى أن المشتري اضطر إلى سداد مبلغ الرهن المقيد على الشقة، فضلًا عن الفوائد القانونية المقررة بنسبة أربعة في المئة من تاريخ المطالبة، والتي كان من المفترض أن تسددها الفنانة بحسب بنود التعاقد.
موقف الفنانة والآثار القانونية
لم تصدر الفنانة منى زكي أي تعليق رسمي حول الحكم حتى الآن، كما لم يُعرف ما إذا كانت ستقوم باستئناف الحكم أمام المحكمة المختصة أم لا. يُذكر أن هذا الحكم يُعد أوليًا وقابلًا للطعن أمام محكمة الاستئناف.
أشار محامي المدعي إلى أن الحكم يُعد سابقة مهمة في حماية حقوق المشترين في النزاعات العقارية، مؤكدًا أن المبلغ المحكوم به يعادل حجم الضرر المباشر الناتج عن عدم الإفصاح عن وضع العقار القانوني وقت البيع.
