في تطور جديد في قضية النزاع حول حقوق الملكية الفكرية، أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية (ساسيرو) بيانًا رسميًا نفت فيه إصدار أي قرارات تُدين الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مؤكدة أن الوثائق المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة.
تعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها الملحن المصري بهاء حسني، زاعمًا وجود تشابه في بعض الجمل اللحنية بين مقدمة أغنية “أحبك” التي طرحها الجسمي عام 2017، وأغنية “تعالى” التي لحنها حسني وقدمها الفنان هشام عباس والمطربة عالية عام 1992.
وبحسب بيان الجمعية، فقد تم تحويل الشكوى إلى لجنة فنية مختصة لدراستها، إلا أن الجمعية فوجئت بانتشار وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا إلى اللجنة، تبين لاحقًا أنها محرفة ولم تُعرض على الإدارة من الأساس.
وأشار البيان إلى أن الملحن بهاء حسني قام بإعداد الوثيقة بنفسه، وتحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات من بعض أعضاء اللجنة، ما اعتبرته الجمعية مخالفة جسيمة للوائح الداخلية.
وعليه، قررت الجمعية إحالة حسني وكل من يثبت تورطه في الواقعة إلى التحقيق الفوري، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حمايةً لنزاهة الجمعية وسمعتها المؤسسية.
من جهته، رد الملحن بهاء حسني عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، معبرًا عن استغرابه من بيان الجمعية، ومؤكدًا أنه تقدم بشكواه عبر القنوات الرسمية، وتسلّم تقريرًا من أعضاء اللجنة يفيد بوجود تطابق لحني.
وأضاف: “ما ورد في بيان الجمعية من وصف التقرير بالمزور وادعاء تحايلي للحصول على توقيع أو ختم، هو أمر غير صحيح ويسيء لي على المستوى المهني والشخصي.”
كما شدد على احتفاظه بحقه القانوني في الرد على الاتهامات، مطالبًا بفتح تحقيق محايد وشفاف، وداعيًا وزارة الثقافة المصرية ونقابة المهن الموسيقية للتدخل من أجل حماية حقوق المبدعين.
حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من الفنان حسين الجسمي بشأن القضية أو الاتهامات المتداولة.
تأتي هذه القضية في سياق جدل أوسع حول حقوق الملكية الفكرية في الوسط الفني، حيث تتكرر النزاعات حول التشابهات اللحنية والاقتباسات غير المصرح بها، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى آليات أكثر فعالية لحماية حقوق المبدعين وضمان العدالة في معالجة مثل هذه القضايا.
وتعكس هذه الواقعة التحديات التي تواجهها المؤسسات الفنية في الحفاظ على مصداقيتها وشفافيتها، خاصةً في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يستدعي تعزيز الإجراءات الرقابية والتوعوية لضمان احترام حقوق الملكية الفكرية وتجنب النزاعات القانونية.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الأوساط الفنية والثقافية لنتائجها وتداعياتها على مستقبل العلاقات بين الفنانين والمؤسسات المعنية بحقوق المؤلفين والملحنين.
