أصدر دويتشه بنك تقريراً يتضمن توقعات جريئة للأسواق، إذ أشار إلى تطورات مرتقبة في توقعات دويتشه بنك في مصر لعام 2025.
مستقبل الفائدة وفق توقعات دويتشه بنك في مصر
أوضح التقرير أن البنك المركزي المصري يتجه لتخفيض أسعار الفائدة تدريجياً خلال النصف الثاني من عام 2025.
وذكر أن معدل الفائدة الأساسي قد ينخفض إلى 20% بنهاية العام، بعد ثلاث عمليات خفض متتالية.
دوافع خفض الفائدة في توقعات دويتشه بنك في مصر
ترى خبيرة البنك سميرة كلا أن هذه السياسة تهدف لتحفيز النمو، مع الحفاظ على استقرار الجنيه المصري في ظل تحديات خارجية.
سبق ذلك تخفيض بلغ 325 نقطة أساس منذ بداية العام، مما يشير إلى مسار مدروس لتعزيز النشاط الاقتصادي.
التضخم يواصل التراجع
يتوقع البنك استمرار انخفاض معدلات التضخم، مع تراجع تأثير صدمات الغذاء والطاقة وتحسن سلاسل التوريد عالمياً.
تشير التقديرات إلى استقرار متوسط التضخم عند 16% بنهاية العام، متجهاً نحو 12% خلال 2026.
انعكاسات التباطؤ التضخمي على السياسة النقدية
سجّلت مصر انخفاضاً ملحوظاً في معدل التضخم إلى 14.9% في يونيو، نزولاً من 16.8% في مايو.
يعزز هذا التراجع توجه البنك المركزي لتخفيف القيود النقدية تدريجياً، مع مراقبة دقيقة للأسواق.
مؤشرات إيجابية
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر علامات تعافٍ، إذ بلغ النمو 4.3% في الربع الثاني مقارنة بـ2.3% سابقاً.
تُعد هذه النتائج مؤشراً مشجعاً على قدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات وامتصاص الصدمات الخارجية.
أهمية الاستثمارات والإصلاحات في دعم النمو
يرى البنك أن استقطاب مزيد من الاستثمارات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيعزز فرص النمو في عام 2026.
توقع البنك وصول النمو إلى 4.5% إذا استمر استقرار الأسعار وانخفضت تكلفة الإقراض.
التحذير من وتيرة خفض الفائدة السريعة
حذّر دويتشه بنك من أن تسريع وتيرة الخفض قد يؤدي إلى ضغوط على العملة ويؤثر سلباً على تدفقات النقد الأجنبي.
لذا أوصى البنك بضرورة الحفاظ على توازن السياسات لضمان الاستقرار المالي والاستثماري.
بوجه عام، تعكس توقعات دويتشه بنك في مصر تفاؤلاً حذراً، يشجع على مواصلة الإصلاح وتدعيم الاستقرار الاقتصادي خلال 2025.
