ضمن خمس دول انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة البحرين عضوا في مجلس الأمن 2026 و2027، إلى جانب كل من كولومبيا، والكونغو الديمقراطية، ولاتفيا، وليبيريا، حيث يضم مجلس الأمن 15 عضواً، وتبدأ الدورة التي تستمر لمدة عامين في أول يناير كانون الثاني 2026.
ويضم مجلس الأمن الدولي خمسة أعضاء يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة، وهو الجهة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخذا قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة.
الجزائر تغادر المجلس
ويأتي انتخاب البحرين لتحل محل الجزائر التي شغلت المقعد رفقة سيراليون، وكوربا الجنوبية، وجيانا، وسلوفينيا، حيث يتم انتخاب خمسة أعضاء كل عام، وجرى انتخاب البحرين وبقية الدول جميعا بالتزكية.
ولضمان التمثيل الجغرافي، يتم تخصيص المقاعد لمجموعات مزرعة إقليمياً، لكن حتى إذا فاز المرشح بالتزكية في مجموعته الإقليمية، لا يزال يتعين عليه الفوز بتأييد أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
البحرين الأعلى أصواتاً بين الدول المنتخبة
البحرين حصلت على 186 صوتاً كأعلى الأصوات بين الدول المنتخبة، بينما حصلت الكونغو الديمقراطية على 183 صوتاً، وليبريا 181 صوتاً، كولومبيا 180 صوتاً، لاتفيا 178 صوتاً.
مهام مجلس الأمن
عندما تُعرض على مجلس الأمن شكوى تتعلق بتهديد السلم، يبادر المجلس عادة بأن يوصي الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية.
كما يمكن للمجلس أيضاً القيام بعدد من الخطوات من بينها، وضع مبادئ للاتفاق، والاضطلاع بمهام التحقيق والوساطة في بعض الحالات، أو إيفاد بعثة، أو تعيين مبعوثين خاصين، أو توجيه طلب إلى الأمين العام للأمم بأن يبذل مساعيه الحميدة لتسوية النزاع بالسبل السلمية.
أما في حال أدى النزاع إلى أعمال عدائية، يكون الشاغل الأساسي هو ضوع حد لتلك الأعمال بأسرع ما يمكن، وفي تلك الحالة للمجلس أن يقوم بالآتي، إصدار توجيهات بوقف إطلاق النار مما يساعد على منع تصعيد النزاع، إيفاد مراقبين عسكريين أو قوات لحفظ السلام للمساعدة في تخفيف التوترات، وللفصل بين القوات المتعادية، بالإضافة لإحلال جو من الهدوء يمكن فيه السعي إلى تسوية سلمية.
إضافة لذلك لمجلس الأمن أن يقرر اتخاذ تدابير للإنفاذ تشمل، الجزاءات الاقتصادية، وحظر توريد الأسلحة، والقيود المالية، وحظر السفر، بالإضافة لقطع العلاقات الدبلوماسية، والحصار، أو حتى العمل العسكري الجماعي.
