تسويق مدفوع أو مقابل خدمات؟ الرخصة إلزامية الآن للمؤثرين

أعلنت الجهات المنظمة في الإمارات ودول خليجية أخرى عن إلزامية حصول المؤثرين على رخصة رسمية قبل ممارسة أي أنشطة تسويق مدفوعة أو تقديم خدمات دعائية على منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا القرار استجابة للتوسع الكبير لصناعة التسويق الرقمي، مع تصاعد الطلب على حملات الإعلان عبر المؤثرين، سواء مقابل أجر مالي أو عبر تقديم منتجات وخدمات.

تفاصيل القرار والتنظيم الجديد

• شروط إلزامية:
  جميع المؤثرين الذين يسوّقون للمنتجات أو يروّجون لخدمات – سواء مقابل مبالغ مالية أو عبر تلقي خدمات أو هدايا – مطالبون باستخراج رخصة إعلامية وتصريح تجاري يسمح لهم بممارسة النشاط بشكل قانوني وموثوق.
• مخالفات وعقوبات:
  فرضت الجهات الرقابية غرامات صارمة بحق أي مؤثر أو جهة تسويقية تخالف ذلك، وتشمل الغرامات إيقاف الأنشطة الدعائية وسحب الحساب في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامات مالية بحسب نوع المخالفة والمنطقة الإدارية.
• الفئات المستهدفة:
  يشمل القرار المؤثرين الأفراد وكذلك وكالات التسويق الرقمي، وأيضًا الشركات التي توظّف المؤثرين لترويج منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت. جميعهم مطالبون بترخيص الأنشطة والفواتير والكشف عن الشراكات الدعائية بوضوح ضمن سياق المحتوى المنشور.

الأنشطة المشمولة بالرخصة

النشاط	هل يتطلب رخصة؟
إعلان بمقابل مالي	نعم
دعاية مقابل منتجات/خدمات فقط	نعم
حملات هدايا وحوافز لأول مرة	نعم
ترويج شخصي بغير أجر للمتابعين	لا
محتوى ترفيهي أو شخصي بحت	لا

خطوات الحصول على الرخصة

• التسجيل القانوني كشخص أو شركة.
• حضور دورات وورش تدريبية حول قوانين وأخلاقيات الإعلان.
• تقديم خطة عمل ونوعية المحتوى.
• دفع رسوم وتجديد سنوي للرخصة، وتختلف الرسوم حسب الإمارة أو الدولة وطبيعة النشاط.
• الحصول على موافقة الجهات المنظمة مثل هيئة تنظيم الاتصالات أو الهيئة الوطنية للإعلام.
• الالتزام المستمر بتحديث الرخصة ومراجعة اللوائح الجديدة.

أثر القرار على السوق الرقمي

• يعزز القرار الشفافية والوضوح بين المؤثرين والجمهور، ويرفع جودة ومصداقية الإعلانات الرقمية.
• يفرض مسؤولية أكبر على الشركات والمؤسسات لضمان التعامل مع مؤثرين مرخصين فقط.
• يساهم في الحد من حالات النصب والاحتيال والتضليل المرتبطة بالحملات الدعائية غير المرخصة.

تؤكد السلطات أهمية التزام الجميع بالنظام الجديد، وتدعو الشركات والجمهور إلى التحقق من تراخيص المؤثرين وعدم التعامل مع حملات غير رسمية حفاظاً على الثقة والشفافية في سوق المحتوى الرقمي الحديث.