أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن ضبط أكثر من 32 ألف مخالفة ضمن مخالفات دخول وإقامة الأجانب خلال النصف الأول من العام.
حملات شاملة لرصد مخالفات دخول وإقامة الأجانب
نُفذت حملات تفتيشية موسعة في مختلف مناطق الإمارات، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، للحد من المخالفات وتعزيز أمن المجتمع.
استهدفت الحملات الوافدين من مختلف الجنسيات ممن لم يلتزموا بقوانين الإقامة أو انتهت صلاحية تأشيراتهم دون تصحيح الوضع.
أكدت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين، بما يشمل الغرامات، والترحيل، والإدراج في القوائم الإدارية لمنع التكرار.
إجراءات قانونية مشددة بشأن مخالفات دخول وإقامة الأجانب
ينص القانون الاتحادي على عقوبات تشمل السجن والغرامة، إضافة إلى الإبعاد الإداري للأجانب المخالفين بعد استكمال الإجراءات القضائية.
تفرض اللائحة التنفيذية غرامة إدارية لا تقل عن 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي بشكل غير قانوني داخل الدولة.
تملك الهيئة صلاحيات لتنفيذ حملات تحقق دورية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تطبيق القانون دون تهاون.
آلية التعامل مع المخالفين والتظلمات
أُتيح لكل من تم ضبطه الحق في تقديم التظلم ومراجعة الإجراءات وفق الأنظمة المحلية المعمول بها.
أوضحت الهيئة أن الحملات لا تستهدف جنسية محددة، بل تشمل كل من يخالف القوانين بغض النظر عن جنسيته.
تُمنح الأولوية في تطبيق العقوبات حسب درجة خطورة المخالفة وطبيعتها، مع التركيز على حماية النظام العام.
دعوات لتصحيح أوضاع مخالفات دخول وإقامة الأجانب
دعت الهيئة المخالفين إلى الاستفادة من المبادرات والمهل السابقة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
حذّرت من إمكانية الحرمان من دخول الدولة مستقبلًا في حال تجاهل تصحيح الوضع القانوني.
شددت وزارة الداخلية على مسؤولية أصحاب العمل عن توظيف مخالفين، وتحمّلهم التكاليف القانونية للترحيل والغرامات.
أشارت إلى استمرار الحملات التفتيشية في مواقع العمل والمناطق السكنية بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية.
وأكدت الهيئة التزامها بتكثيف جهودها للحد من مخالفات دخول وإقامة الأجانب، حمايةً للاستقرار والأمن في الدولة.
