رفضت محكمة استئناف فيدرالية محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب لإنهاء مبدأ الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة.
تأكيد قضائي على حماية مبدأ الجنسية بالولادة
أوضحت المحكمة أن الأمر التنفيذي الصادر في يناير يتعارض مع التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، ينص هذا التعديل على منح الجنسية تلقائياً لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن وضع والديه القانوني، سعى ترامب لتقييد هذا الحق، لكن القضاة اعتبروا قراره تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية.
أغلبية قضائية ترفض تفسير ترامب لمبدأ الجنسية بالولادة
جاء قرار المحكمة بأغلبية 2-1، بقيادة قاضيين تم تعيينهما في عهد كلينتون، أكدا عدم دستورية الأمر التنفيذي، في المقابل، أعرب القاضي المعين من قبل ترامب عن معارضته، مشيراً إلى عدم أحقية بعض الولايات برفع الدعوى، كانت محاكم في نيوهامبشير وسياتل قد أصدرت في وقت سابق أوامر حظر مؤقتة لتنفيذ قرار ترامب على مستوى البلاد.
رفض المحكمة ينهي فوضى محتملة في منح الجنسية
شددت المحكمة على أن فرض قواعد مختلفة في كل ولاية سيؤدي إلى “فوضى قانونية” ويضر بالولايات المدعية، تقدمت ولايات عدة، بينها واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون، بدعاوى مشتركة ضد القرار التنفيذي المثير للجدل، أكدت المحكمة أن الحظر الشامل هو السبيل الوحيد لتوفير حماية قانونية متكاملة لتلك الولايات.
الدستور وسوابق قانونية تحسمان الجدل حول الجنسية بالولادة
استند الحكم إلى التعديل الرابع عشر وسابقة قانونية تعود لعام 1898، دعمت حقوق المولودين داخل الولايات المتحدة، أكدت المحكمة أن الأطفال المولودين لوالدين غير مواطنين أو حاملي تأشيرات لا يفقدون حقهم بالجنسية.
من جهتها، لم تعلّق إدارة ترامب بعد، لكن التوقعات تشير إلى نية الاستئناف أمام المحكمة العليا، في الوقت نفسه، تستمر تسع دعاوى قضائية أخرى ضد القرار عبر محاكم اتحادية مختلفة في البلاد، يبقى مبدأ الجنسية بالولادة قائماً كضمان دستوري راسخ، بانتظار الكلمة الفصل من المحكمة العليا في الأشهر المقبلة.
