أعربت شركات صناعة السيارات الأميركية عن قلقها من الاتفاق الجديد الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع اليابان، والذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% فقط على السيارات اليابانية، معتبرةً أن هذا الاتفاق يضعها في موقف غير عادل مقارنة بمنافسيها.
وقال مات بلانت، رئيس المجلس الأميركي لسياسات السيارات والذي يمثل كبرى شركات السيارات الأميركية مثل جنرال موتورز، فورد، وستيلانتس المصنعة لسيارات “جيب” — إن الشركات المحلية تواجه بالفعل أعباء جمركية ضخمة تشمل رسومًا بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم، و25% على مكونات السيارات، مع استثناءات محدودة ضمن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2020.
وأضاف بلانت في مقابلة أن هذه الصفقة قد تمنح السيارات اليابانية التي لا تحتوي على مكونات أميركية ميزة تنافسية، مضيفًا: “يبدو أننا في وضع غير مؤات تمامًا”.
ويرى مراقبون أن رد فعل شركات السيارات يكشف عن التحديات المعقدة التي ترافق السياسات الجمركية العالمية، رغم الوعود المتكررة من ترامب بخلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعة المحلية. وأكدوا أن الاتفاق الجديد قد يؤدي إلى ارتدادات سياسية في ولايات محورية مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل صناعة السيارات جزءًا جوهريًا من الاقتصاد والهوية المجتمعية.
من جانبه، وصف ترامب الاتفاق التجاري مع اليابان بأنه “انتصار كبير”، مشيرًا إلى أنه سيسهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل ويفتح الاقتصاد الياباني بشكل يعالج العجز المزمن في الميزان التجاري بين البلدين.
