الإمارات تُحذّر من فلاتر الذكاء الاصطناعي وانتحال الهوية.. أطلقت الجهاتُ الحكومية في أبوظبي حملةَ تحذيرٍ واسعة بعنوان «فكِّر قبل أن تُعدِّل» لتنبيه الجمهور إلى مخاطر تطبيقات تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي، ولاسيّما تلك التي تُحوِّل الصور الشخصية إلى رسومات كرتونية أو «سيلفي» ملوَّن. تؤكِّد الحملة أنّ الاستخدام العابر لمثل هذه الفلاتر قد يضع البيانات البيومترية للمستخدمين في مهبّ الاستغلال التجاري أو الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك انتحال الهوية وإنتاج مقاطع «ديب فايك».
الإمارات تُحذّر من فلاتر الذكاء الاصطناعي
حذَّرت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي عبر فيديو توعوي نُشر على حسابها في منصّة «إكس» من تحميل الصور الشخصية إلى تطبيقات تعهّدات الخصوصية فيها غامضة أو طويلة بصورة تُربك المستخدم العادي. أكّد الفيديو أنّ «صورة واحدة كافية لتعرُّف الخوارزمية على تفاصيل الوجه كاملة» وتخزينها في خوادم قد تكون خارج الولاية القانونية للدولة، ما يفتح باب تسريب البيانات أو بيعها لشركات طرف ثالث.
تصريحات رسمية إضافيـة
قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إنّ خطورة التطبيقات الجديدة لا تكمن في الفكرة الإبداعية بل في سياسة البيانات «غير الشفافة»، مذكِّراً بأنّ المجرمين دائماً يسبقون المستهلكين في تبنّي التكنولوجيا. ودعا الكويتي المستخدمين إلى «تفعيل فضول أمني» قبل منح التطبيق امتياز الوصول إلى الكاميرا أو ألبوم الصور.
لماذا تُعتَبر بيانات الوجه ثروة رقمية؟
- الوجه بصمـــة لا تُستبدَل: إذا تسرّبت خريطة الوجه ثلاثية الأبعاد، يصعب بل يستحيل تغييرها مثلما يحدث مع كلمة مرور تقليدية.
- البيانات تُستخدَم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التجارية، ما يعني أنّ «السيلفي المرح» قد يساهم في تحسين خوارزميات تمييز الوجه لأطراف غير معروفة.
- القانون الاتحادي لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يفرض غرامات تصل إلى 10 ملايين درهم على من يسيء استخدام البيانات، لكنه لا يمنع وقوع الاختراق الأولي إذا وافق المستخدم على الشروط دون قراءة.
الإمارات تُحذّر من فلاتر الذكاء الاصطناعي: سُبل الاستغلال الشائعـة
- إنشاء حسابات مزوَّرة على شبكات التواصل باستنساخ ملامح الضحية.
- تنفيذ عمليات احتيال مالي عبر خدمات الدفع السريعة باستخدام صورة متحركة للوجه.
- تركيب مقاطع «ديب فايك» مسيئة قد تُشوِّه السمعة الشخصية أو المؤسسية.
توصيات سريعة للمستخدِم الإماراتي
التشريعات واللوائح الداعمة
أوضح الموقع الرسمي للحكومة الرقمية أنّ المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 يوفِّر إطاراً متكاملاً لمعاقبة كل من يقرصن أو يتلاعب ببيانات شخصية، بما يشمل البيانات البيومترية. كما يتيح القانون للجهات المختصة حجب المنصات المخالفة أو تغريمها أرقاماً تصل إلى 10,000,000 درهم، إضافة إلى سلطات المصادرة والتعويض المدني.
رأي الخبراء في القطاع الخاص
نوّه نيكولاي سولِّينغ، مسؤول التقنية في «هيلب إيه جي»، بأنّ الصور المرفوعة قد تحتوي «ميتا داتا» تكشف الموقع ونوع الجهاز، ما يزيد فرص التتبّع الجغرافي. وأشار إلى أنّ بعض التطبيقات تستخدم تشفيراً ضعيفاً، ما يمكّن مهاجماً وسيطاً من اعتراض حزم البيانات أثناء الإرسال.
مقارنة دولية مختصرة
تفرض بعض الولايات الأميركية مثل إلينوي «قانون خصوصية المعلومات البيومترية» الذي يُلزم الشركات بالحصول على موافقة صريحة قبل جمع أنماط الوجه، بينما تُلزِم اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) الشركات بمهلة 72 ساعة للإبلاغ عن أي خرق. تعكس هذه المعايير العالمية أهمية ما تبنَّته الإمارات محلياً عبر حملتها الجديدة.
اتجاهـات مستقبلية
تستعد الجهات التشريعية لإصدار معايير فنية إلزامية للتطبيقات العاملة داخل متاجر «أبل» و«غوغل» في الدولة، ما سيفرض تدقيقاً أمنياً مُسبقاً لكل تطبيق يتعامل مع بيانات حساسة. كما يُرتقب دمج خاصية تحذير مُسـبق في «UAEPASS» تنبّه المستخدم إذا حاول رفع صورة إلى خدمة غير مُرخصة.
خاتمة
تحولت فلاتر الرسوم من أداة ترفيهية إلى تهديد محتمل للهوية الرقمية. تؤكد الحملة الإماراتية «فكِّر قبل أن تُعدِّل» أنّ حماية خصوصية الوجه تبدأ بقرار المستخدم نفسه، مروراً بإعدادات الهاتف، وانتهاءً بوعي مجتمعه المحيط. التطبيق المرح قد يلتقط لحظة سعادة، لكنه ربما يسرق أيضاً بصمة لا تُعوَّض. لذا، «احمِ وجهك… تحمِ هويّتك».
