أكدت وكالة التصنيف فيتش التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتمدةً على قوة المركز المالي واحتياطات الأصول السيادية التي تدعم مكانتها المالية.
قوة المركز المالي للمملكة في تقرير فيتش
أوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني يعكس قوة مركز المملكة المالي، حيث إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بكثير من متوسطات التصنيفات “A” و”AA”.
احتياطيات الأصول السيادية وتأثيرها على التصنيف
تتمتع المملكة باحتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول قطاع عام متنوعة، حيث يتوقع استمرار صافي الأصول الأجنبية السيادية في دعم التصنيف الائتماني بمعدل يصل إلى 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، وهو رقم يفوق المتوسط في فئة “A”.
تؤكد وكالة فيتش أن هذه الاحتياطيات تمثل ركائز مهمة تعزز من مرونة المملكة المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
الإصلاحات المالية ودورها في تعزيز التصنيف الائتماني
تستمر المملكة في تطبيق الإصلاحات المالية التي تزيد من مرونة الميزانية العامة وتقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط.
الإيرادات غير النفطية ودعم الاستقرار المالي
يرتبط تحسن الملف الائتماني أيضاً بزيادة الإيرادات غير النفطية، والتي تمثل جزءاً أساسياً في استراتيجية المملكة لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على النفط.
تُعد هذه العوامل مجتمعة داعمةً قوية لتقييم وكالة فيتش، ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قوة التصنيف الائتماني للمملكة على المدى المتوسط والطويل.
