الجزائر تشدد الرقابة وتُجرّم كافة الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية

أصدرت الحكومة قانون الجزائر بشأن العملات الرقمية الذي يفرض حظراً شاملاً على جميع أشكال التعامل بهذه الأصول المشفرة.

تفاصيل قانون الجزائر بشأن العملات الرقمية

يُعد القانون رقم 25-10 الأشد في المنطقة، حيث يمنع إصدار أو تداول أو استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين والتيثر، يشمل الحظر أيضاً حيازة الأصول الافتراضية أو تشغيل المنصات الرقمية التي تتيح تبادل هذه العملات، سواء للأفراد أو المؤسسات.

نطاق تطبيق قانون الجزائر بشأن العملات الرقمية

يمتد نطاق التجريم ليشمل التعدين، الإنتاج، التوزيع، والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بالعملات الرقمية، يعكس ذلك نهجاً متشدداً في مواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بالتقلبات المالية والجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

عقوبات صارمة على مخالفة القانون

• يعاقب القانون بالسجن من شهرين إلى سنة.
• تُفرض غرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري.
• تُطبق العقوبات وفقاً لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها.

أهداف قانون الجزائر بشأن العملات الرقمية

تهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الإطار القانوني المعزز بموجب التعديلات الجديدة، كما تسعى الجزائر لحماية اقتصادها الوطني من الآثار السلبية لتقلبات العملات الرقمية غير المنظمة.

خلفية تشريعية وتطور تنظيمي

سبق أن حظرت الجزائر العملات الرقمية في قانون المالية لعام 2018، إلا أن القانون الجديد يتميز بالشمول والصرامة القانونية، يُعد هذا التطور استجابة مباشرة لمتغيرات السوق العالمية، وتزايد الاعتماد على العملات الافتراضية في المعاملات الإلكترونية.