أعلن بنك اليابان في ختام اجتماعه للسياسة النقدية عن تثبيت سعر الفائدة في اليابان عند 0.50%، وهو القرار الرابع على التوالي منذ رفعه في يناير 2025. ويأتي هذا التوجه ليعكس حرص البنك على التوازن بين دعم الانتعاش الاقتصادي وضبط معدلات التضخم، وفقا لوكالة رويترز.
تحديث في توقعات التضخم يدعم استقرار سعر الفائدة في اليابان
رفع البنك توقعاته لمؤشر التضخم الأساس (باستثناء الغذاء الطازج) من 2.2% إلى 2.7% للسنة المالية الحالية. وذكر في تقريره الربع سنوي أن المخاطر المرتبطة بتوجهات أسعار المستهلك أصبحت الآن متوازنة، بعد أن كانت تميل إلى الجانب السلبي قبل ثلاثة أشهر.
الأداء الصناعي يعزز الثقة في الاقتصاد
سجّل الناتج الصناعي في اليابان نمواً مفاجئاً بنسبة 1.7% خلال يونيو، متجاوزاً توقعات بانكماش نسبته 0.6%. ويُعزى هذا النمو إلى قدرة قطاع التصنيع على التكيّف مع السياسات التجارية الأميركية الأخيرة. وقد ساعدت هذه الأرقام على تقوية الين الياباني، الذي بلغ مستوى 148.60 مقابل الدولار فور صدور القرار.
ويُعد هذا التحسن مؤشراً إيجابياً في ظل سياسة البنك الحذرة، التي تسعى إلى الإبقاء على سعر الفائدة في اليابان مستقراً دون التسرع في رفعه، ما لم تُظهر المؤشرات الاقتصادية مزيداً من الزخم.
تعليقات الحاكم كازو أويدا على سعر الفائدة في اليابان
أكّد حاكم بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحفي أن سياسة “الترقب والحذر” لا تزال ملائمة للمرحلة الراهنة. وأوضح أن رفع سعر الفائدة سيظل خياراً مطروحاً فقط إذا استقرت المؤشرات الاقتصادية وبلغ التضخم المستويات المستهدفة على المدى المتوسط والبعيد.
الاتفاق التجاري يعزز موقف البنك
أبدى البنك تفاؤلاً حذراً بشأن تأثير الاتفاق التجاري الأخير مع الولايات المتحدة، الذي من المتوقع أن يدعم وتيرة التعافي الاقتصادي. كما أشار إلى أن التوجهات المستقبلية ستظل مرهونة بتطورات السياسات العالمية، خاصة المتعلقة بالرسوم الجمركية.
تعكس هذه السياسة الحذرة من بنك اليابان التزامه بالحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل التحديات المتغيرة، مع مراقبة مستمرة لتأثير ذلك على سعر الفائدة في اليابان.
