فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة بلغت قيمتها 10.700.000 درهم، بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تفاصيل الغرامة وأسبابها
جاءت العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
دور المصرف المركزي في الرقابة على شركات الصرافة
يعمل المصرف المركزي على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين والأنظمة المعتمدة في دولة الإمارات، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة.
كما يسعى المصرف لحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية.
Advertisement
