أعلنت الحكومة الفرنسية عن خفض سعر الفائدة على حساب التوفير المعروف باسم “ليفري أ” إلى 1.7%، بعد أن كان مستقراً عند 2.4% منذ العام الماضي.
أهمية حساب التوفير في المجتمع الفرنسي
يُعد “ليفري أ” من أبرز أدوات الادخار في فرنسا، ويستخدمه أكثر من 55 مليون مواطن، حيث تجاوزت الأصول المودعة فيه 600 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025. وفقا لوكالة الأنباء اللإماراتية وام.
يُستخدم الحساب أيضاً كمصدر تمويل رئيسي لمشاريع الإسكان الاجتماعي عبر الصندوق العام للإيداع، مما يجعله أداة مالية مزدوجة الأهمية.
مبررات خفض سعر الفائدة على حساب التوفير
أوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن هذا التخفيض يعكس انخفاض معدل التضخم إلى ما دون 2%، ما يفرض مراجعة سعر الفائدة على حساب التوفير وفق الصيغة التنظيمية المعتمدة.
القرار يأتي تماشياً مع مؤشرات السوق وتوجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، التي تركز على استقرار الأسعار والتمويل المستدام.
تأثير القرار على السياسات العامة والسكن الاجتماعي
أشارت الوزارة إلى أن خفض الفائدة يسهم في تقليص تكلفة التمويل الموجه للبلديات، ما يعزز قدرة الجهات المعنية على تنفيذ مشروعات السكن الاجتماعي بكفاءة أكبر.
يُتوقع أن ينعكس القرار إيجاباً على الميزانيات المحلية، ويدعم السياسات الحكومية في مجال الإسكان المستدام والعدالة الاجتماعية.
مخاوف المستهلكين من العائد السلبي
عبّرت جمعية “UFC-Que Choisir” لحماية المستهلك عن قلقها من تداعيات القرار على أصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذا الحساب كوسيلة ادخار آمنة.
صرّحت الناطقة ماري لوران بأن خفض سعر الفائدة على حساب التوفير يُفقد المدخرين قيمة حقيقية لأموالهم، خاصة عندما يكون التضخم قريباً من 2% أو أعلى.
وأشارت إلى أن الإعفاء الضريبي للحساب لا يعوّض تآكل القوة الشرائية، مما يضعف الحافز على الادخار على المدى المتوسط.
توقعات مستقبلية وتأثيرات محتملة
يرى خبراء أن استمرار التضخم عند مستويات منخفضة قد يدفع نحو المزيد من التعديلات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ويظل سعر الفائدة على حساب التوفير أداة مرنة تُستخدم لتحقيق توازن بين دعم الاستهلاك وتمويل المشاريع الاجتماعية.
