أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية عن إصدار قرار يقضي بإعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من ثمن العقار في الحسابات المصرفية، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز السوق العقارية وفقا لوكالة سانا.
تفاصيل قرار الإعفاء من الإيداع العقاري
أوضح الحصرية أن هذا الإعفاء يمنح المشتري حرية إتمام عملية البيع دون الحاجة للإيداع، شريطة استيفاء الشروط القانونية. وأكد أن القرار لا يلغي أهمية التوثيق الرسمي، بل يشدد على ضرورة التعامل الواعي والمسؤول بين الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن التنازل عن شرط الإيداع قد يؤدي إلى مخاطر قانونية ومالية في حال غياب الوثائق الرسمية أو عدم وضوح الشروط المتفق عليها بين البائع والمشتري.
مخاطر تجاهل الإيداع العقاري
حذّر الحاكم من الاعتماد الكلي على المعاملات النقدية، مشيرًا إلى أن استخدام القنوات المصرفية يوفّر ضمانًا قانونيًا للسداد، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويقلل من مخاطر السرقة أو النزاعات المستقبلية.
كما أكد أن حرية السحب من الحسابات المصرفية لا تزال قائمة بموجب تعليمات صادرة بعد 7 أيار 2025، موضحًا أن الإيداع يعزز من مصداقية السوق العقارية بدلاً من أن يقيّد المتعاملين.
الهدف من الإعفاء وتعميم وزارة المالية
أوضح الحصرية أن الهدف من الإعفاء هو تسهيل الإجراءات وتحفيز الحركة العقارية دون التفريط بالأمان القانوني. ودعا جميع المواطنين إلى مواصلة التعامل عبر القنوات الرسمية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
يأتي هذا التوجه بالتزامن مع تعميم صادر عن وزارة المالية يقضي باستئناف منح براءة الذمة لنقل الملكيات العقارية، مع إلغاء شرط تسديد 50% من القيمة الرائجة للعقار عبر المصارف، ابتداءً من الأحد 3 آب.
