أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حرص دولة الإمارات على تمكين الشباب كونهم ركيزة أساسية لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.
نمو القوى العاملة الوطنية وتعزيز مهارات الشباب
تشكل فئة الشباب نصف القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي، الذي شهد نموًا بنسبة 12% في قوة العمل و17% في عدد الشركات. كما ارتفع عدد المواطنين العاملين بنسبة 325% خلال ثلاث سنوات منذ إطلاق برنامج “نافس”، مما يعزز دور الشباب في النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار.
مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل
أوضح معالي الدكتور العور خلال مشاركته في جلسة “التنمية الشاملة وخلق فرص العمل وتمكين الشباب” ضمن اجتماع مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، أن الإمارات توسع الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إلى جانب الصحة والتعليم والأعمال والصناعة.
مبادرات وطنية لتعزيز ريادة الأعمال والشباب
استعرض معاليه مبادرات مثل “الأجندة الوطنية للشباب 2031″، وبرنامج “مصنعين”، وبرنامج “نافس”، التي تدعم تمكين الشباب وريادة الأعمال، وتدفع نحو تحقيق التنمية الشاملة والتوازن بين الجنسين في سوق العمل.
ريادة الأعمال والجاهزية الرقمية
تتضمن جهود الدولة تخصيص صندوق لمجلس الإمارات لريادة الأعمال، وإطلاق مبادرة “5000 موهبة رقمية” لتمكين الشباب من قيادة الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا والاستدامة والابتكار.
تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل
أكد معاليه خلال جلسة “المساواة بين الجنسين في مكان العمل” التزام الإمارات بضمان المساواة والعدالة، وحظر جميع أشكال التمييز في فرص الترقية والتدريب والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
نسب مشاركة النساء في سوق العمل
تمثل النساء اليوم 66% من القوى العاملة في الجهات الحكومية، وأكثر من 30% منهن يشغلن مناصب قيادية. كما زادت نسبة النساء في القطاع الخاص بنسبة 21%، ويشكلن 46% من القوى العاملة النسائية في الوظائف المهارية.
مكانة الإمارات في التصنيفات العالمية
تعكس إنجازات الإمارات تصنيفات دولية متقدمة، حيث احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “مؤشر المساواة بين الجنسين” للأمم المتحدة، وحصلت على 82.5 من 100 في تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024”.
دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون الدولي
تأسست مجموعة العشرين عام 1999، وتمثل اقتصاداتها 85% من الناتج المحلي العالمي و75% من حجم التجارة، وتوفر منصة رئيسية للتعاون وصنع السياسات لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية على مستوى العالم.
