سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2024 قيمة 1.77 تريليون درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق.
ويُعزى هذا الأداء المتميز بشكل رئيسي إلى النمو القوي للقطاعات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 5%، لتصل قيمتها إلى 1.34 تريليون درهم، ما رفع مساهمتها إلى 75.5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر واضح على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي المستمرة. في الوقت نفسه، بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وشهد قطاع النقل والتخزين أسرع معدلات النمو بين الأنشطة الاقتصادية لعام 2024، حيث ارتفع بنسبة 9.6%، مدفوعاً بزيادة حركة المسافرين في مطارات الدولة التي بلغت 147.8 مليون مسافر، محققة نمواً يقارب 10% مقارنة بالعام السابق.
ونما قطاع التشييد والبناء بشكل ملحوظ بنسبة 8.4%، بدعم من زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الحضرية. وحققت الأنشطة المالية والتأمينية ارتفاعاً بنسبة 7%، بينما سجلت قطاعات المطاعم والفنادق نمواً بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.
يبرز قطاع التجارة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي غير النفطي في الإمارات، حيث شكل 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويأتي خلفه قطاع الصناعات التحويلية الذي ساهم بنسبة 13.5%، بينما سجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين حصة قوية بلغت 13.2%. أما قطاع التشييد والبناء فقد ساهم بنسبة 11.7%، فيما شكلت الأنشطة العقارية نسبة 7.8% من الناتج المحلي.
