أعلنت إدارة صندوق الثروة السيادي النرويجي تصفية كامل حصصها في 11 شركة إسرائيلية، وذلك على خلفية الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة والضفة الغربية، ويبلغ حجمه نحو 2 تريليون دولار أمريكي، ويستثمر في أكثر من 8700 شركة عالمية. وفقا لوكالة رويترز.
تفاصيل تصفية حصص الصندوق النرويجي في الشركات الإسرائيلية
حتى 30 يونيو الماضي، كان الصندوق يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية، شملت شركات مدرجة وغير مدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. وأفاد بيان رسمي أن تصفية حصص 11 شركة إسرائيلية تمت خلال الأيام الماضية، حيث أفرغت مراكزها بالكامل في هذه الشركات التي لم تكن مدرجة ضمن المؤشر.
إجراءات الصندوق وتعزيز آليات العناية الواجبة
أنهى الصندوق عقود جميع مديري الأصول الخارجيين في إسرائيل، وستتم إدارة الاستثمارات داخليًا عبر Norges Bank Investment Management، لتبسيط عمليات المتابعة والمراقبة. وأكد رئيس NBIM، نيكولاي تانجن، أن الإجراءات اتخذت في ظل ظروف استثنائية، مشيرًا إلى جدية الأزمة الإنسانية في غزة والحاجة لتعزيز العناية الواجبة.
وفي 5 أغسطس، طلب وزير المالية النرويجي ينس شتولتنبرغ مراجعة شاملة لاستثمارات الصندوق في الشركات الإسرائيلية قبل 20 أغسطس، على خلفية التطورات في غزة والضفة الغربية. جاءت هذه الخطوة بعد تقارير إعلامية كشفت عن استثمارات الصندوق في شركة بيت شمش للمحركات، ما أثار جدلاً أدى إلى المراجعة العاجلة وتصفيتها.
وفي السابق، باع الصندوق حصصه في شركة باز ريتيل للطاقة في يونيو 2025، وصادق على تصفية حصته في بيزك للاتصالات في ديسمبر 2024. كما رفض البرلمان النرويجي في يونيو اقتراحًا لحظر كامل على استثمارات الصندوق في الشركات العاملة بالضفة وغزة.
يعلن الصندوق عزمه تعزيز آليات العناية الواجبة، بحيث يقتصر الاستثمار في الشركات الإسرائيلية على تلك المدرجة ضمن مؤشر الأسهم القياسي، مع مراجعة دورية لباقي الشركات.
