خشية في دول الجوار الإيراني من أن تؤدى الحرب المشتعلة في المنطقة إلى نقص في امدادات الغذاء والمواد الاستهلاكية للمواطنين، الحكومة العراقية بادرت لوضع خطة شاملة لمواجهة أي طارئ غذائي، حيث أعلنت وزارة التجارة في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزمة إجراءات، وصفتها بالاستباقية لضمان الأمن الغذائي الوطني في حال حدوث أي طارئ.
تعزيز المخزون الاستراتيجي
المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أكد أن الخطة، “تضمنت تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، وذلك عبر التعاقد على استيراد كميات كبيرة من الأرز، وتأمين مواد السكر، والزيت… فضلاً عن حماية المخازن من الأضرار المناخية المحتملة، بما يضمن سلامة الخزين لفترات طويلة”.
إجراءات تحفيزية للاستيراد
وزارة التجارة أيضاً قالت إن الحكومة، “أصدرت قرارات لتسهيل إجراءات الاستيراد عبر إعفاءات جمركية مؤقتة على المواد الغذائية الأساسية، وإلغاء القيود الإدارية في حالات الطوارئ، لضمان انسيابية تدفق السلع من الخارج إلى الأسواق المحلية”.
تحفيز المزارعين لدعم الإنتاج المحلي
وزارة التجارة العراقية بيّنت أن من بين الإجراءات التي تعمل عليها هي، “دعم المنتج المحلي من خلال زيادة أسعار شراء القمح من الفلاحين لتحفيز الزراعة… وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل إي إرباك تجاري دولي”.
خطة لتوزيع المواد الغذائية
وزارة التجارة وفيما يتعلق بحماية المواطنين أعلنت عن “خطة لتوزيع المواد الغذائية للعوائل الأكثر احتياجاً من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وكافة طبقات المجتمع إلى جانب مضاعفة مواد البطاقة التموينية خلال فترات الذروة والأزمات”.
ضبط الأسعار ومنع الاحتكار
ولحماية الاحتكار والتلاعب بالأسعار، قالت وزارة التجارة في بيانها، إنه “تم تشكيل فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق، ضبط الأسعار، ومنع التلاعب والاحتكار، مع تفعيل منصات تلقي الشكاوى مثل، “راقبني” ومعالجتها بشكل فوري”.
المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أكد على وجود تنسيق حكومي وصفه بـ”عال المستوى” لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير مخزون جيد من مواد القمح، وبقية مواد السلة الغذائية، التي ساهم القطاع الخاص في تأمين موادها بشكل كامل، مع تأمين وجبات أخرى لمخزون استراتيجي لعدة أشهر.
الكويت على خطى العراق
من جانبها قالت وزارة التجارة والصناعة في الكويت وفقاً لصحيفة “الجريدة الكويتية”، “إن المخزون الغذائي للسلع الأساسية في البلاد مطمئن، وأن المواد الغذائية متوافرة بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين، موضحة أن سلاسل الإمداد تعمل بصورة طبيعية ومن دون انقطاع”.
