أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أن زيادة الاحتياطات الأجنبية في مصر ليست مدفوعة بأموال ساخنة، بل تنبع من أنشطة اقتصادية حقيقية انعكست في نمو الصادرات وارتفاع الإيرادات السياحية وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (الأهرام).
وصرح مدبولي أن صادرات السلع قد ارتفعت بنسبة تزيد على 22% خلال الأشهر الأخيرة نتيجة التوسع في الأسواق الأفريقية والأوروبية، ما يعزز دخول العملة الصعبة بشكل مستدام. وأضاف أن إيرادات السياحة شهدت أيضاً ارتفاعاً ملموساً مع استقبال عدد أكبر من السياح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتا إلى أن القطاع الفندقي قدم مساهمة واضحة في زيادة الموارد الدولارية.
كما أكد مدبولي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة غير مسبوقة، حيث تجاوزت 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025 بارتفاع بلغ نحو 70% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس ثقة المغتربين في فرص الاستثمار وتحويل مدخراتهم إلى وطنهم (الأهرام).
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى تراجع معدلات التضخم إلى 13.1% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.4% في يونيو، مع متوسط تضخم ربع سنوي بلغ 15.3% في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 29.4% في الربع نفسه من العام الماضي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعكس النجاح في السياسات النقدية المتبعة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
على صعيد الطاقة، سجلت مصر أمس رقماً قياسياً جديداً في استهلاك الكهرباء بواقع 39.4 ألف ميجاوات كأقصى حمل يومي. وأصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بياناً أوضحت فيه أن الشبكة القومية تمكنت من استيعاب هذا الحمل الكبير بفضل خطط الصيانة الوقائية والـتطوير التقني المتواصل، فضلاً عن زيادة قدرات التوليد خلال السنوات الأخيرة (الأهرام).
وأوضحت الوزارة أن الاستعداد المبكر لمواجهة موجة الحر المستمرة منذ نهاية يوليو الماضي ساهم في تفادي الانقطاعات الواسعة، مشيرة إلى رفع درجة الجاهزية في محطات التوليد وخطوط النقل، وتنسيق العمل مع شركات التوزيع لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها فورا عبر المنظومة الموحدة للشكاوى.
كما أكد مدبولي في ختام المؤتمر أن مصر تسير على طريق التعافي الاقتصادي بفضل الإصلاحات الهيكلية التي شملت قطاع الطاقة والنقل والاتصالات. وشدد على مواصلة تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المشروعات القومية، بما يضمن توفير الوظائف وتحقيق نمو مستدام.
وبهذا يواصل الاقتصاد المصري استقطاب موارد دولارية متنوعة، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية على تلبية الاحتياجات المتزايدة لملايين المواطنين، وسط توقعات باستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.
