قواعد الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية تمثل إطاراً تنظيمياً يهدف إلى بيان الأحكام والشروط المنظمة لاستثمارات الأجانب في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار. اعتمد مجلس هيئة السوق المالية هذه القواعد وأصدر تعليمات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لمواكبة التطورات المالية الدولية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للسوق السعودية.
تفاصيل تنظيم قواعد الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية
قواعد الاستثمار الأجنبي في السوق المالية تشمل السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواء المقيمين أو غير المقيمين، بالاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين وصناديق الاستثمار ضمن ضوابط محددة. تضبط هذه القواعد فئات المستثمرين في السوق الرئيسية وتحد من التملك المباشر لمنع تجاوز نسب التملك والاحتفاظ بالأسهم.
ضوابط الملكية والإشراف في قواعد الاستثمار الأجنبي في السوق المالية
حددت قواعد الاستثمار سقف ملكية الأجانب مجتمعين بنسبة لا تتجاوز 49% من أسهم أي مصدر مدرج، بينما يمنع امتلاك أي مستثمر أجنبي غير مقيم أكثر من 10% من أسهم المصدر، باستثناء المستثمر الاستراتيجي. يلزم المستثمر الاستراتيجي بالاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تقل عن سنتين ويمنع تحويل أدوات الدين إلى أسهم مدرجة إلا لفئات المستثمرين المؤهلين أو من خلال اتفاقيات المبادلة وفق أحكام القواعد.
- سوق المال السعودية تنشر نسب ملكية الأجانب بشكل دوري ضمن سياسات الشفافية.
- تؤهل القواعد المستثمر الأجنبي المؤهل ليكون ذا صفة اعتبارية وقيمة أصول لا تقل عن 1.875 مليار ريال.
- استثناءات تشمل صناديق التقاعد والصناديق الوقفية والعملاء الحكوميين والصناديق السيادية والمنظمات الدولية ذات العضوية السعودية.
